خبير يكشف عن 3 مسارات أمام مصر لإنهاء أزمة سد النهضة بينها الخيار العسكري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقع خبير المياه المصري عباس شراقي قيام مصر بتحرك دبلوماسي على مستوى كبير وبالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة الأزمة مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى 3 مسارات لإنهائها.
وقال شراقي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية إن الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة، تدفع مصر إلى التحرك بأزمة السد إلى العالم من بوابة وجود مشكلات هندسية وفنية وبيئية جيولوجية خطرة في السد، وتتهدّد دولتي السودان ومصر.
وتوقع شراقي أيضا إجراء جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري بعد فشل الجولتين الأخيرتين، فضلا عن جولة رابعة وأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.
كما حدّد شراقي 3 مسارات محتملة لحل الأزمة، الأول يتمثل في الاستمرار في المفاوضات، والثاني بتوقف المفاوضات والدخول في صراع مفتوح، وليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا مباشرا. وأما المسار الثالث فيتمثل في اللجوء إلى المقاربات الخشنة لتحريك الموقف الدولي، وإجباره على التدخل باعتبار الأزمة مهددة للأمن والسلم الدوليين.
المصدر: عكاظ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأمة العربية البيئة القاهرة المياه سد النهضة وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية