تحفّظ حكومي على «السماح للموظف باستخراج سجلّ تجاري»

تحفّظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى السماح للموظف الحكومي باستخراج سجلّ تجاري واحد فقط، وذلك لمزاولة التجارة.
وحذّرت الحكومة من أن المشروع النيابي سيسهم في مضاعفة عمليات تأجير السجلات التجارية الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي وتفاقم ظاهرة انتشار العمالة السائبة.
كما حذّرت من أن المشروع سيقود إلى خلق منافسة غير متكافئة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق، وسيفرز نتائج سلبية سيتحمل تبعاتها القطاع الخاص، خاصّة وأن الموظف العام يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا، في حين أن العمل التجاري هو مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ورأت الحكومة أن المشروع النيابي سيؤثر على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، ومن أجل ذلك فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسُمح له بالعمل في بعضها، وذلك من منطلق تأثير وعدم تأثير هذا النشاط أو ذات على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.
وأكّدت الحكومة أن المنع من مزاولة العمل التجاري في الوقت الحالي يطال الوزير والموظف العام على حدٍ سواء، فالموظف الحكومي يمنعه القانون، أما الوزير فيمنعه الدستور طبقًا لنص المادة الثامنة والأربعين من دستور مملكة البحرين والتي نصت إحدى فقراتها على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرّة او عملًا صناعيًا او تجاريًا أو ماليًا».
وفي ذات السياق، قالت الحكومة في مذكرةٍ لمجلس النواب بأن السماح للموظف الحكومي بمزاولة العمل التجاري سيؤدي إلى الإضرار بنزاهة الوظيفة العامة، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مما سيؤدي إلى خلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
كما نوّهت إلى أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحًا وهو ما لا يتوفر في الموظف العام في أغلب الأحوال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية