تركيا تدمر 15 موقعا للمسلحين الأكراد شمال سوريا وتدعو واشنطن للتخلي عن دعمهم
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها دمرت 15 هدفا للمسلحين الأكراد شمالي سوريا، في حين دعت أنقرة واشنطن إلى التخلي عن دعم ما تسمى "وحدات حماية الشعب الكردية"، وذلك بعد أسبوع على هجوم أنقرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الأهداف التي تم تدميرها مساء الجمعة شملت قاعدة "لمتشددين" وملاجئ ومستودعات يعتقد أن المسلحين كانوا فيها، بدون أن تذكر المناطق بالتحديد، مؤكدة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين في الهجوم.
وأفادت الوزارة التركية أن الجيش "حيّد" 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية.
وقالت الوزارة في بيان "كما حدث في العراق، سيستمر تدمير جميع قدرات ومصادر دخل المنظمة الإرهابية في سوريا بطريقة منهجية".
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الوزير هاكان فيدان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ضرورة تخلي واشنطن عن العمل مع وحدات حماية الشعب التي وصفها بالمنظمة الإرهابية في شمالي سوريا.
وأضاف البيان أن فيدان شدد على استمرار تركيا بكل حزم في عملياتها في إطار مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا.
وأفادت الخارجية الأميركية بأن واشنطن وأنقرة شددتا على هدفهما المشترك بالقضاء على التهديدات الإرهابية.
وقالت إن الأنشطة الإرهابية تقوض أمن البلدين والحلفاء بغض النظر عن مكانها سواء في سوريا أو العراق أو مكان آخر.
ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي عقب المحادثة الهاتفية بين الوزيرين، أن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن سبل تهدئة الصراعات المستقبلية في المنطقة "بطريقة لا تعرقل معركتنا ضد الإرهاب".
وصعّدت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهدافٍ لمنظمات كردية في شمال شرق سوريا وشمال العراق ردا على هجوم في أنقرة أسفر عن إصابة شرطيين الأحد الماضي.
وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظّمة إرهابية، مسؤوليته عن أول هجوم من نوعه في أنقرة منذ عام 2016.
وخلصت تركيا إلى أن المهاجمين اللذين قتلا في هجوم أنقرة جاءا من سوريا.
وتستهدف العملية التركية في سوريا في المقام الأول منشآت نفطية وغيرها تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وتشكل الوحدات العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي قادت معركة طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة عام 2019.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: طريق تركيا لا يزال بعيدا عن الانضمام إلى التكتل
القرار واضح: لا يمكن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حاليًا. إذ لم تتوفر المقدمات لإعادة إحياء الجهود المجمّدة منذ عام 2018، رغم ما يمثله التكتل من أهمية جيوسياسية واستراتيجية لأنقرة. اعلان
هذا هو الاستنتاج الذي خلص إليه تقرير البرلمان الأوروبي بعد تقييم منح تركيا العضوية. وقد حظي قرار الرفض بتصويت إيجابي، الأربعاء في ستراسبورغ، بأغلبية 367 صوتًا مقابل 74 صوتًا معارضًا وامتناع 188 عضوًا عن التصويت.
وقال ناتشو سانشيز أمور، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني (S&D) ومعد التقرير الخاص بتركيا، لـ"يورونيوز": "عملية الانضمام مجمدة. لا يوجد أي تقدم".
وكانت الهيئة التشريعية قد نددت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، وانتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرته جزءًا من تضييق الخناق على الحريات.
في عام 2024، جاءت تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، مما يضعها قريبًا جدًا من أن تكون من بين أسوأ 20 دولة في العالم في هذا الملف.
Relatedسوريا تعلن قرب توقيع اتفاق لتوريد الكهرباء والغاز من تركياتركيا أحبطت شحنة "بيجر" مفخخة إلى لبنان ومصادر أمنية تقول إن حزب الله وراء التنبيهأردوغان: تركيا لن تسمح بأي كيانٍ آخر غير سوريا موحدةالشراكة الاستراتيجيةرغم ذلك، لا تزال أنقرة شريكًا استراتيجيًا لبروكسل وعضوًا فاعلًا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولاعبًا هامًا في أوكرانيا والبحر الأسود كما الشرق الأوسط.
وخلال جلسة المناقشة في البرلمان الأوروبي، أكدت مارتا كوس، المفوضة المكلفة لشؤون توسيع التكتل، على ضرورة تعزيز التعاون مع أنقرة في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك مثل المناخ وأمن الطاقة والتجارة.
وكشفت عن نتائج إيجابية لتلك الشراكة قائلة: "يستمر إعلان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 بشأن الهجرة في تحقيق النتائج. فقد انخفض عدد الوافدين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33% هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".
من جهة أخرى، أدان النواب الأوروبيون زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة إلى المناطق المحتلة من جمهورية قبرص، وجمهورية شمال قبرص، الدولة التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والجزيرة المقسمة منذ الغزو التركي لها عام 1974.
في المقابل، دعا البرلماني ناتشو سانشيز أمور إلى الحفاظ على عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحة، قائلًا: "نحن بحاجة إلى التمييز بين البلاد وقادتها الحاليين. صحيح أنه في ظل نظام حزب العدالة والتنمية، من المستحيل المضي قدمًا لأنه لا توجد إرادة سياسية للنهوض بالقيم الديمقراطية".
وتابع: "ولكن هناك مجتمع مدني ديناميكي يطلب منا ويناشدنا ألا نغلق (العملية). إنه يريد أن يبقي الأمل حيًا في أنه ربما في المستقبل، مع قادة آخرين، وفي بيئة مختلفة، يمكن أن تكون هذه فرصة لتركيا للانخراط مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية".
ويشترط التكتل لقبول عضوية دولة ما فيه أن تنطبق فيها معايير كوبنهاجن، مثل احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحماية الأقليات واقتصاد السوق القابل للاستمرار.
وبحلول عام 2024، بدا واضحًا أن نسبة امتثال تركيا لتلك الشروط انخفضت إلى 5%، حسب تقرير صادر عن المفوضية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل