الخارجية الفلسطينية: طالما حذرنا من عواقب انسداد الأفق السياسي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
علقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم على اندلاع المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة.
وقالت الوزارة في بيانها: "لطالما حذرنا مرارا وتكرارا من عواقب انسداد الافق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته، كما حذرنا ايضا من عواقب الاستفزازات والاعتداءات اليومية واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للمسجد الاقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".
وشددت الوزارة الفلسطينية، على أن "ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة".
وأشار البيان إلى "تملص إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، أدى الى تدمير عملية السلام، وغياب حل للقضية الفلسطينية بعد 75 عاما من المعاناة والتشرد".
ونوه البيان، بعدم جدوى "مواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، لأن ذلك بالذات كان السبب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، على أن "السلام يحتاج الى العدل والحرية والاستقلال لأبناء شعبنا الفلسطيني وعودة اللاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية كاملة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية حركة حماس قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.