أكد محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أن بيان البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يفقد لأي مهنية أو موضوعية ويعتمد على معلومات مغلوطة.

وقال ان أي موقف من البرلمان الأوروبي هو موقف غير ملزم ولا يعبر عن الإتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك الأول لمصر ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام تعي الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

واستطرد" مرعي" خلال مداخلة هاتفية لـ“نشرة الأخبار” المذاع على فضائية “دي ام سي” تقديم الإعلامي "هيثم سعودي"، أن الدول الاوروبية تعي الخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدول المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تحديدا فيما يتعلق في التطور الهائل بملف حقوق الإنسان وحالة الانفتاح السياسي التى بدأت بشكل كبير منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في أبريل ٢٠٢٢ ولجنة العفو الرئاسية التي كان لها الدور الابرز في إخلاء سبيل أكثر من ١٥٠٠ شخص سواء كانوا مسجونين بأحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا ومن ثم الإفراج عن من لم يتورطوا في عنف أو إرهاب او تحريض على عنف.

وكشف مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر للدراسات الإستراتيجية، أن هذا يؤكد قوة خطوات القيادة المصرية في مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والذي خلق حالة من الحيوية في المجال السياسي المصري، وشارك فيها كل القوة الوطنية من كافة الاتجاهات السياسية، وكان ذلك نابع من قناعة و ليس نتيجة لأي ضغوط من أي طرف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الدول المصرية ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الاتحاد النسائي يختتم برنامج التأهيل في حقوق المرأة

اختتم الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات والذي نُّفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي.
البرنامج يبني قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.
ويمثل هذا البرنامج أحد المبادرات المؤسسية الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء شبكة نسائية فاعلة في مجال حقوق الإنسان قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية ودعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
ويستكمل البرنامج في مراحله اللاحقة، تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تشمل مجموعة من المحاور التطبيقية التي تركز على الممارسة الفعلية والتمكين المعرفي، مع تخصيص جزء منها لتعريف المشاركات بآليات عمل المنظومة الأممية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك من خلال تطبيقات عملية.
كما تشتمل جوانب متقدمة في بناء القدرات الوطنية مثل إعداد التقارير واستخدام البيانات في دعم السياسات وتحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، فيما سيتم تنفيذ دورة متخصصة لإعداد مدربات مؤهلات قادرات على نقل المعرفة وتطبيق المهارات المكتسبة في مجالات العمل المجتمعي. (وام)

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
  • الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار السياسي: هل حان وقت التغيير؟
  • مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
  • مطالب للفيفا بالضغط على ترامب لتعديل سياسات الهجرة قبل كأس العالم 2026
  • اختتام برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في حقوق المرأة
  • الاتحاد النسائي يختتم برنامج التأهيل في حقوق المرأة
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الحرب على غزة تحولت إلى سوق ربح للشركات الدولية
  • مندوب الأردن في حقوق الإنسان: آن أوان خطوات عملية لإنهاء الاحتلال
  • «المرصد الوطني للهجرة».. ذراع ليبيا الجديد لتنظيم ملف الهجرة دولياً
  • “النواب” ينشر قرار إنشاء “المرصد الوطني للهجرة” في الجريدة الرسمية