الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله سلطنة عُمان لتعزيز مسيرة مجلس التعاون وما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاقتصاد الخليجي شهد خلال العام الماضي نموًّا سنويًّا مطردًا بنسبة قدرها 6 بالمائة، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.4 تريليون دولار أميركي ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار أميركي في عام 2050.
وأضاف معاليه أن القيمة المالية للأسواق الخليجية مجتمعة بلغت بنهاية عام 2022 أكثر من 4 تريليونات دولار أميركي وتحتل المركز الخامس من بين أكبر 10 أسواق عالمية، بينما وصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية لدول المجلس إلى أكثر من 3225 مليار دولار أميركي، وسجلت أصول البنوك العاملة في دول المجلس 2.9 تريليون دولار أميركي.
وأكد معاليه على أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعمل على تشجيع الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري.
وقال معاليه: إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون للاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولار أمیرکی مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك