كيف تدعم إيتيدا منظومة ريادة الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
استعرض المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به الهيئة لدعم ريادة الأعمال وتحفيز وتهيئة مناخ الشركات الناشئة في مصر وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال وازدهار قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن خدمات وبرامج الهيئة تغطى جميع مراحل منظومة ريادة الأعمال بدءا من جهودها الرامية إلى زيادة الوعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وبالأخص بين المجتمع الطلابي ومرورا بخدمات الاحتضان وتسريع أعمال الشركات التكنولوجية وحتى مراحل اختراق الأسواق وتشبيك رواد الأعمال بالمستثمرين.
وأشار الظاهر إلى أن إلى ان الهيئة قامت بتدريب 11 ألف رائد أعمال خلال عام 2023 فقط وذلك بمراكز إيداع مصر الرقمية (كرياتيفا) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تقدم من خلالها حاليا مجموعة من الخدمات والبرامج لنحو 400 شركة تكنولوجية ناشئة.
وأضاف الظاهر أن الهيئة تقوم برعاية مجموعة متنوعة من المبادرات تستهدف بالأساس إلى تحفيز وتعزيز بيئة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والإبداع التكنولوجي حيث تقدم الهيئة برامج موجهة ومصممة خصيصا لفئات بعينها مثل البرامج التي تستهدف رائدات الأعمال ومن ضمنها برنامج (هي رائدة)، وكذلك البرامج الخاصة باحتضان ورعاية الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجية العميقة.
وأوضح الظاهر ان التعاون مع الشركات العالمية والمحلية يعد عنصرا هاما في خطط عمل الهيئة حيث تتشارك مع العديد من الشركات لدعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى تعاون الهيئة مع أحد الشركات العالمية في انشاء مركز للإبداع في مجالات الثورة الصناعية الرابعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيتم الإعلان عن بدء أعماله في القريب العاجل.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لقمة تكني بمكتبة الإسكندرية والمنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا"DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC".
وترعى الهيئة مشاركة 20 شركة ناشئة منهم 10 شركات عارضة تحت الجناح الخاص بالهيئة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) بالقمة، بالإضافة إلى دعم مشاركة وزيارة 10 شركات ناشئة لفعاليات القمة بهدف التشبيك والتواصل مع المستثمرين المحتملين لمشروعاتهم الريادية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات القمة، التقى المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من سفراء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال حيث أثنى على مجهوداتهم وخدماتهم المتميزة وأكد على أهمية الدور الذين يؤدونه بما يعمل على تعزيز دور الهيئة وتحقيق مستهدفاتها في نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال والأدوات الخاصة بالتفكير الإبداعي وزيادة التفاعل والتكامل بين العناصر المختلفة للمجتمع الإيكولوجي لريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.
وتشهد النسخة التاسعة لقمة تكني الإسكندرية، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين البارزين على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعد قمة تكنى الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويشارك في قمة هذا العام مجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة كما تستضيف القمة أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومجموعة من خبراء الصناعة، فضلا عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها الكثير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة ریادة الأعمال الناشئة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟