6 رجال أعمال عرب بقائمة أغنى 500 ملياردير في العالم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: تواجد 6 رجال أعمال عرب في قائمة مؤشر "بلومبيرج للمليارديرات"، والتي تضم أغنى 500 ملياردير على مستوى العالم، حيث تواجدت 3 جنسيات عربية في القائمة.
وحل بالقائمة؛ وفقاً لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات اطلع عليه "مباشر"، 6 رجال أعمال عرب من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، وهم: الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، والمصري نصيف ساويرس، والإماراتيان عبدالله الغرير، ويوسف علي، بالإضافة للمصري نجيب ساويرس، والسعودي محمد العمودي.
وتصدر القائمة على مستوى الدول العربية؛ الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال (استثمارات متنوعة)، حيث يمتلك ثروة تبلغ قيمتها 14.5 مليار دولار، ليحل في المرتبة الـ 122 عالمياً.
يذكر أن ثروة الأمير الوليد بن طلال تراجعت منذ بداية العام الجاري بقيمة 1.02 مليار دولار، كما تراجعت خلال عام بواقع 2.2 مليار دولار؛ علماً بأنها كانت تبلغ 16.7 مليار دولار بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م، بحسب بيانات بلومبيرج.
ويعتبر الأمير الوليد بن طلال آل سعود هو مؤسس شركة المملكة القابضة، وهي مجموعة تمتلك حصصاً في الفنادق والعقارات والأسهم، وتشمل الاستثمارات العامة للمجموعة التي يقع مقرها في الرياض سيتي جروب وسناب وليفت، ويمتلك أيضاً أسهماً في تويتر وحصة أغلبية في شركة روتانا.
وحل في المرتبة الثانية رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس (يستثمر بقطاع الصناعة) بثروة قيمتها 7.21 مليار دولار، ليأتي في المرتبة الـ 306 عالمياً، علما بأن ثروته زادت 183 مليون دولار منذ بداية عام 2023.
وجاء في المرتبتين الثالثة والرابعة الإماراتيان عبدالله الغرير (متنوعة)، ويوسف على (الأغذية والمشروبات) بثروة بلغت قيمتها 5.74 مليار دولار و5.51 مليار دولار على التوالي؛ حيث زادت ثروتهما منذ بداية العام الجاري بواقع 947 مليون دولار و577 مليون دولار على الترتيب، ليحلا في المترتبتين 429 و450 عالمياً بقائمة بلومبيرج للمليارديرات.
وتواجد المصري نجيب ساويرس (الاتصالات والإعلام) في المتربة الخامسة بأغنى المليارديرات العرب بثروة تبلغ 5.48 مليار دولار، بعد أن زادت بواقع 378 مليون دولار منذ بداية العام 2023، ليأتي في المرتبة 452 عالمياً، يليه السعودي محمد العمودي (الطاقة) بثروة قيمتها 5.29 مليار دولار، بعد أن تراجعت 173 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، ويحل في المرتبة 468 عالمياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأمیر الولید بن طلال منذ بدایة العام ملیون دولار ملیار دولار فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
90 مليار درهم مبيعات العقار على الخارطة منذ بداية 2025
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات العقارات على الخارطة التي يفضلها كثير من المستثمرين قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم.
وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.
وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.
أكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الزرعوني إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصًا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.
وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.
كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة