6 رجال أعمال عرب بقائمة أغنى 500 ملياردير في العالم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: تواجد 6 رجال أعمال عرب في قائمة مؤشر "بلومبيرج للمليارديرات"، والتي تضم أغنى 500 ملياردير على مستوى العالم، حيث تواجدت 3 جنسيات عربية في القائمة.
وحل بالقائمة؛ وفقاً لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات اطلع عليه "مباشر"، 6 رجال أعمال عرب من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، وهم: الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، والمصري نصيف ساويرس، والإماراتيان عبدالله الغرير، ويوسف علي، بالإضافة للمصري نجيب ساويرس، والسعودي محمد العمودي.
وتصدر القائمة على مستوى الدول العربية؛ الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال (استثمارات متنوعة)، حيث يمتلك ثروة تبلغ قيمتها 14.5 مليار دولار، ليحل في المرتبة الـ 122 عالمياً.
يذكر أن ثروة الأمير الوليد بن طلال تراجعت منذ بداية العام الجاري بقيمة 1.02 مليار دولار، كما تراجعت خلال عام بواقع 2.2 مليار دولار؛ علماً بأنها كانت تبلغ 16.7 مليار دولار بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م، بحسب بيانات بلومبيرج.
ويعتبر الأمير الوليد بن طلال آل سعود هو مؤسس شركة المملكة القابضة، وهي مجموعة تمتلك حصصاً في الفنادق والعقارات والأسهم، وتشمل الاستثمارات العامة للمجموعة التي يقع مقرها في الرياض سيتي جروب وسناب وليفت، ويمتلك أيضاً أسهماً في تويتر وحصة أغلبية في شركة روتانا.
وحل في المرتبة الثانية رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس (يستثمر بقطاع الصناعة) بثروة قيمتها 7.21 مليار دولار، ليأتي في المرتبة الـ 306 عالمياً، علما بأن ثروته زادت 183 مليون دولار منذ بداية عام 2023.
وجاء في المرتبتين الثالثة والرابعة الإماراتيان عبدالله الغرير (متنوعة)، ويوسف على (الأغذية والمشروبات) بثروة بلغت قيمتها 5.74 مليار دولار و5.51 مليار دولار على التوالي؛ حيث زادت ثروتهما منذ بداية العام الجاري بواقع 947 مليون دولار و577 مليون دولار على الترتيب، ليحلا في المترتبتين 429 و450 عالمياً بقائمة بلومبيرج للمليارديرات.
وتواجد المصري نجيب ساويرس (الاتصالات والإعلام) في المتربة الخامسة بأغنى المليارديرات العرب بثروة تبلغ 5.48 مليار دولار، بعد أن زادت بواقع 378 مليون دولار منذ بداية العام 2023، ليأتي في المرتبة 452 عالمياً، يليه السعودي محمد العمودي (الطاقة) بثروة قيمتها 5.29 مليار دولار، بعد أن تراجعت 173 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، ويحل في المرتبة 468 عالمياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأمیر الولید بن طلال منذ بدایة العام ملیون دولار ملیار دولار فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟