جامعة أسيوط تفتتح معرضا لمستلزمات المدارس بتخفيضات 30%
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد؛ معرض مستلزمات المدارس والأسرة المصرية، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بإشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
جودة المنتجات المعروضةوتفقد الدكتور المنشاوي أقسام المعرض المتنوعة، مطمئنا على جودة المنتجات المعروضة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، ما يأتي مواكبا لتوجهات الدولة المصرية؛ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم الكثير من المعارض؛ لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأكد أن الجامعة حريصة على أداء دورها المجتمعي، والخدمي؛ من خلال تعزيز شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني، وتنظيم المعارض المتنوعة التي تستهدف توفير سبل الرعاية، والدعم؛ لأبناء الجامعة، وخريجيها، فضلاً عن مساعدتهم على بدء مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة، وتطوير مهاراتهم؛ الحرفية، واليدوية، علي نحو يمكنهم من التسويق الأمثل لهذه المشروعات.
تخفيضات 30%وأشار إلى أن الأسعار مخفضة للطلاب تصل نسبتها لـ 30%، مثنيا الجهود المبذولة من القائمين على المعرض، والتي تعكس حرصهم علي تلبية احتياجات الطلاب، خاصةً مع استقبالهم للعام الدراسي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط جامعة أسيوط معرض الأدوات المدرسية
إقرأ أيضاً:
تواصل النقاشات حول قانون مؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم عددا من مؤسسات المجتمع المدني، متمثلة في جمعية دار العطاء، وجمعية المرأة العمانية بنزوى، وجمعية المحامين العمانية، وفريق نداء الخير، وفريق نزوى التطوعي، ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.
وجرى خلال اللقاء الذي ترأسه المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة مناقشة آلية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، والدور المتوقع للقانون في تحسين بيئة العمل الأهلي، وتوسيع مجالات عمل المؤسسات المجتمعية، وأبرز التحديات الإدارية والمالية التي تواجهها هذه المؤسسات والاستراتيجيات في التعامل معها.
واستعرضت اللجنة خلال استضافتها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الأثر المجتمعي لهذه المؤسسات، والإنجازات التي حققتها لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى التجارب المستفادة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي.
يذكر أن مشروع القانون يأتي ضمن سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف