السعودية تُدشن منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
من المقرر أن تطلق المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل، مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي سيمكن دول الخليج الست من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف.
ويدشن المنصة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بعد غد الثلاثاء، مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام شرق المملكة، بحسب بيان وزع، الأحد.
وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية للتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع العراق.
#العراق ينجز الربط الكهربائي مع #الأردن بشكل كامل https://t.co/eyjca1aAXc
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2023وأشار إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية او متعددة بين الأطراف، فضلاً عن حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية، مؤكداً أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال.
وذكر أن المنصة "تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، ما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربطها مع العراق.
وأكد المهندس أحمد الإبراهيم أن "دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يسهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المرونة في الاستخدام لمستخدمي السوق والمتاجرين والأطراف المرتبطة بها"، لافتاً إلى"أن النظام الجديد يمتاز بالقابلية للتوسع السلس إلى مناطق السوق الجديدة من دون التأثير الحاسم على أنظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى، مع نظام التسوية وفوترة يغطي الاحتياجات".
وأشار إلى أن "النظام الجديد يشكل حلاً موحداً لتبادل البيانات الموحد المتطور، ويعد أساساً متيناً للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السعودية العراق مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخلیجی الربط الکهربائی السوق الخلیجیة مع العراق
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: إطلاق منصة GovInnovate لضمان استدامة التميز الحكومي ورفع الوعي الرقمي لـ 1.4 مليون مواطن وموظف
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن إطلاق منصة الإبداع الحكومي "Gov Innovate" يمثل ركيزة أساسية لضمان "استدامة" جهود التطوير المؤسسي والتدريب داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الهدف ليس مجرد استخدام التكنولوجيا، بل بناء جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق المنصة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور قيادات الوزارة وممثلي وحدات التحول الرقمي.
وأوضحت "لبيب" أن المنصة الجديدة صممت لتكون "ذاكرة مؤسسية" ومرجعاً دائماً للموظفين، قائلة: "هدفنا هو استدامة المجهودات؛ فالمنصة تتيح للموظف استرجاع المعلومات والتدريبات في أي وقت، سواء كان متخصصاً في التحول الرقمي أو يعمل في إدارات أخرى، مما يضمن عدم فقدان المعرفة بانتقال الموظفين أو تغيير مواقعهم".
وأضافت أن المنصة تضم كافة البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، بدءاً من الأساسيات وصولاً إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعمل كـ "مجتمع رقمي تفاعلي" (Gov Innovation Hub) لتبادل الخبرات وصقل المهارات.
وأشادت نائب وزير الاتصالات بالشراكة الممتدة مع الوكالة الألمانية (GIZ) وفريق مشروع دعم الحكومة الإلكترونية، وشركة "Cyber Key" المنفذة للمنصة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن "دليل إجراءات موحد" (Procedure Manual) لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، والذي يعد خطوة محورية لتوحيد مفاهيم وآليات العمل وتوصيف المهام بدقة داخل المؤسسات الحكومية.
واستعرضت "لبيب" خلال كلمتها حصاد جهود التطوير المؤسسي حتى ديسمبر 2025.
أكدت أن الوزارة تطبق "منهجية هرمية" تبدأ بالتوعية ثم التعليم والتدريب، وصولاً إلى التخصص والتميز، لخلق جيل من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة بأسلوب آمن ومسؤول.