الأزهر للفتوى: الإسلام فرق بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على «المستأمن»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شريعة الإسلام فرقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على «المستأمن»، الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.
أضاف الأزهر للفتوى، أنه لم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواءٌ أكان مسلمًا أم غير مسلمٍ، وهو ما يسمى في الشريعة بـ«المستأمن أو المعاهد»؛ لقوله سبحانه لنبيّه ﷺ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]
أوضح للأزهر للفتوى، أن الآية الكريمة تُشدد على منع الاعتداء على المستأمن، وهو الإنسان الذي يأتي إلى بلدٍ في إطار القانون المنظّم لشئونها.
وتابع: ويدخل في ذلك: الطلاب الأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح، وغير ذلك.
والنصوص الواردة في هذا الأمر متواترة ومتعددة ومنها:
ما ورد عن سيّدنا رسول الله ﷺ: «أيّما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ، وإن كان المقتولُ كافرًا». [أخرجه ابن حبان]
الأزهر للفتوى يحذر من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر على استقرار وأمن المجتمعلذا يحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع، سائلين الله عزّ وجل أن يعصم دماءنا ويحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى شريعة الإسلام المستأمن طوفان الأقصى حادث الاسكندرية الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
دبي (الاتحاد)
أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام «2026-2030»، بهدف تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.
وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل لمحاكم المركز 2022 - 2024، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.
وتتضمن الإستراتيجية ستة محاور و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل المحاور التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة، وتعزيز سهولة الوصول للمحاكم ومكانتها كاختصاص قضائي مفضل، وزيادة المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطها، والتميّز التشغيلي المدعوم بتهيئة واضحة للمستقبل، والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال، تطوير الكفاءات وتمكين الكوادر القضائية والإدارية لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.
وستبني الاستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا «لغير المسلمين»، وإطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج «محكمة المسارات المتعددة».
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الإستراتيجية الجديدة 2026-2030 التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تجسّد رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع إدخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.
ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، ستواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوير دوائر قضائية متخصّصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي.
وتهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.
وسيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2026-2030 عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.