قطار الاتحاد يعزز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
يلعب قطار الاتحاد دوراً حاسماً في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً، حيث يساهم المشروع في الدفع بعجلة نقل البضائع والمواد الخام بكفاءة وبتكلفة مناسبة، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدولة وتنمية المجتمع على المدى الطويل، حسب خبراء ومتخصصين.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة وسهولة نقل البضائع عبر البلاد، مما سيقلل الاعتماد على النقل البري، ويقلل الازدحام على الطرق السريعة، ومن خلال توفير بديل فعال من حيث التكلفة للنقل البري، يمكن لقطار الاتحاد أن يقلل التكاليف للشركات في قطاع الخدمات اللوجستية وبالتالي زيادة الربحية.
ويؤدي تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل التجارة وتقليل اختناقات النقل ونتيجة لذلك، ويمكن للشركات توسيع عملياتها والاستثمار في مشاريع جديدة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي ككل.
منظومة متكاملة
أكد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار»، أن قطار الاتحاد يقلل الاعتماد على النقل البري، الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية من حيث تقليل التكلفة، ورفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد بشكل عام.
وقال إن المشروع يكمل المنظومة اللوجستية القوية في الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها على هذا الصعيد.
ونوه بأنه من ضمن المزايا الرئيسة التي يوفرها قطار الاتحاد الموثوقية، وتقليل الحوادث، وتعزيز الاستدامة، فضلاً عن قدرة المشروع على توليد فرص عمل جديدة.
وتوقع أن يكون قطاعا الصناعة والإنشاءات في مقدمة القطاعات المستفيدة من مشروع قطار الاتحاد الذي يربط الموانئ الرئيسة في الدولة عبر شبكة السكك الحديدية لأول مرة.
الخدمات اللوجستية
من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين نصار، المدير العالمي للدراسات اللوجستية، مدير برنامج ماجستير اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد بكلية إدنبرة للأعمال، في جامعة هيريوت وات دبي، أن مشروع قطار الاتحاد يعد بمثابة خطوة مهمة لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، ويشكل أهمية كبيرة لقطاع الخدمات اللوجستية والاقتصاد ككل.
وأوضحت، أن هناك العديد من الأسباب الرئيسية التي تجعل قطار الاتحاد واحداً من أبرز المشاريع التي يتم تطويرها لوضع دولة الإمارات كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة، حيث يساهم في الاستدامة الاقتصادية وجهود التنويع الاقتصادي في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط وتلعب الاستثمارات في البنية التحتية مثل قطار الاتحاد دوراً حيوياً في دعم القطاعات غير النفطية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع.
وأضافت: يهدف قطار الاتحاد والذي تأسس في عام 2009 إلى ربط المناطق الصناعية الرئيسية والموانئ والمدن في جميع أنحاء دولة الإمارات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة وسهولة نقل البضائع عبر البلاد، مما سيقلل الاعتماد على النقل البري ويقلل الازدحام على الطرق السريعة.
وقالت: من خلال توفير بديل فعال من حيث التكلفة للنقل البري، يمكن لقطار الاتحاد أن يقلل التكاليف للشركات في قطاع الخدمات اللوجستية، وبالتالي زيادة الربحية فغالبًا ما يكون النقل بالسكك الحديدية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ويمكنه نقل كميات أكبر من البضائع في رحلة واحدة مقارنة بالشاحنات التقليدية.
المواد الخام
وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يلعب مشروع الاتحاد للقطارات دوراً حاسماً في إدارة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية للبضائع والركاب في دولة الإمارات، حيث سيساهم هذا المشروع في الدفع بعجلة نقل البضائع والمواد الخام بكفاءة وبتكلفة مناسبة، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدولة وتنمية المجتمع على المدى الطويل.
وأضاف، أن الإمكانات التحويلية للاتحاد للقطارات لا تسهم فقط في تحقيق النتائج الفورية، بل تلعب دوراً كبيراً في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي من خلال توحيد الابتكار والاستدامة والتعاون الاستراتيجي، وستحدث شركة الاتحاد للقطارات ثورة في قطاع اللوجستيات وتفتتح عصراً جديدًا من وسائل النقل الفعالة والمستدامة.
وقال: يمثل التعاون بين الاتحاد للقطارات وشركة دي إتش إل جلوبال فوروردينج، خطوة مهمة جداً في قطاع النقل، حيث يسهم في النهوض بقطاع اللوجستيات في المنطقة، من خلال الانتقال من النقل التقليدي عبر الطرق إلى العمليات القائمة على السكك الحديدية، حيث يستفيد قطاع اللوجستيات من تقليل انبعاثات الغازات الضارة وزيادة سرعة النقل وتحسين الكفاءة.
نقل البضائع
من جانبه، قال سليم رضا، المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، إن قطار الاتحاد يعد من المبادرات العملاقة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية لأنه يقلل من وسائل النقل البري واستهلاك الوقود الأحفوري ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية. وأشار رضا إلى أن القطاع الصناعي يأتي في صدارة المستفيدين من قطار الاتحاد حيث يوفر الكثير من المرونة والقدرة التنافسية لنقل الحاويات من المواد الخام والمنتجات وفي قطاع الزجاج يمكن نقل المنتج على نحو آمن وبشكل اقتصادي أكثر. وتوقع أن يعزز المشروع من تنافسية المنتج الإماراتي، ويزيد من قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وخاصة داخل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة.
حلول مناسبة
أكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، أن قطار الاتحاد يساهم في إيجاد حلول مناسبة التكلفة لمختلف القطاعات الصناعية واللوجستية.
وقال إن ربط قطار الاتحاد بالموانئ الرئيسة في الدولة يرفع منظومة سلاسل التوريد ويعزز مكانة الإمارات كمركز لوجستي عالمي.
وأضاف أن لقطار الاتحاد العديد من الفوائد البيئية، حيث يعد النقل عن طريق السكك الحديدية عموماً صديقاً للبيئة أكثر من النقل البري من حيث الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود ويساعد استخدام السكك الحديدية في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي تطمح الدولة إلى تحقيقها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطار الاتحاد البنية التحتية السكك الحديدية السکک الحدیدیة دولة الإمارات قطار الاتحاد الاعتماد على نقل البضائع النقل البری فی الدولة یساهم فی فی تعزیز من خلال فی قطاع من حیث
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الشغدري يناقش مستوى أداء عدد من المكاتب الخدمية في الضالع
الثورة نت/..
ناقش المكتب التنفيذي في محافظة الضالع في اجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ عبداللطيف الشغدري، تقارير مستوى أداء عدد من المكاتب الخدم
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة دمت القاضي محمد المحجري، تقرير الأداء المالي للسلطة المحلية للعام 1446هـ، المقدم من مدير مكتب المالية بالمحافظة عدنان الجابري، ومستوى تحصيل الإيرادات، وكذا الصعوبات التي واجهت العمل.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بأوضاع أملاك الدولة وسبل الحفاظ عليها.
وفي الاجتماع أكد الشغدري، ضرورة التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية للحفاظ على أموال الدولة وإحقاق الحق في أي منازعات تكون الدولة فيها طرف، موجهًا المكتب القانوني ومكتب هيئة الأوقاف وفرع هيئة الأراضي بالاهتمام بمتابعة الملفات المنظورة أمام القضاء.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع النيابة والأمن في اتخاذ إجراء الضبط للمخالفين في البناء العشوائي وإزالة الاستحداثات، موجهًا قطاع النقل والأشغال بتحمل المسؤولية في فتح الشوارع المغلقة.
وحث القائم بأعمال المحافظ، الجهات الإيرادية على تحصيل الموارد لضمان تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية .. مؤكدًا ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تعزيز البناء والتنمية وتفعيل دور المبادرات المجتمعية وفق برنامج الصمود الوطني.
وشدد على ضرورة إيجاد معالجات للباعة وأسواق القات العشوائية بالشوارع والجولات وإدخالهم السوق المركزي، للحد من الازدحام وعمل آلية موحدة بين النقل والأشغال والأمن والمرور لضبط العشوائيات.