الخارجية الإماراتية: الأولوية هي إنهاء العنف وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرا وجسيما.
وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
وأعربت دولة الإمارات عن تعازيها لأسر الضحايا، ودعت إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.
كما عبرت الوزارة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف، ودعت الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت.
وشددت الدولة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معًا لمنع أعمال العنف التي تهدد عدم الاستقرار على نطاق أوسع وامتدادها، بما في ذلك مشاركة مجموعات أخرى.
وأكدت الدولة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يظل حازما في مواجهة هذه المحاولات العنيفة التي تحاول أن تعرقل الجهود الإقليمية الجارية الرامية إلى الحوار والتعاون والتعايش، ويجب ألا يسمح للتدمير الوجودي باجتياح منطقة عانى شعبها ما يكفي من الحروب والأزمات.
وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل بشكل وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفقا لحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون العيش بسلام وكرامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القانون الإنساني الدولي دولة الإمارات الإمارات غزة إسرائيل حماس القانون الإنساني الدولي دولة الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.