ناشيونال إنترست: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط صعب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انتقد تقرير في مجلة"ناشيونال إنترست" سياسة بنك الاحتياطي الأمريكي القائمة على التشبث بأسعار فائدة مرتفعة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مصاعب جمة للاقتصاد الأمريكي.
وقالت المجلة في تقريرها إن الحقائق الاقتصادية تتغير بسرعة نحو الأسوأ، ولهذا فمن الأفضل أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة عن شعاره الحالي المتمثل في ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم.
وأوضحت المجلة أنه من بين الحقائق الجديدة الأكثر إثارة للقلق هو الخسارة المفاجئة لشهية المستثمرين - سواء في الداخل أو الخارج - تجاه سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ويشعر المستثمرون بقلق متزايد من أن عجز الموازنة يتجه نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تقترب فيه البلاد من التوظيف الكامل.
وأضافت المجلة أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أنه نظراً للخلل السياسي في واشنطن، هناك احتمال ضئيل بأن يتم تخفيض هذا العجز في الميزانية في أي وقت قريب.
والسؤال الذي يطرحه المستثمرون هو: من سيمول احتياجات الحكومة من الاقتراض الطويل الأجل وبأي ثمن؟ ويصبح هذا السؤال أكثر إثارة للمشاعر في وقت؛ حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض حجم رصيده بمقدار 95 مليار دولار شهريًّا من خلال عدم تجديد سندات الخزانة المستحقة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ويصبح الأمر مؤثرًا أيضًا في وقت حيث نعلم أن كلاً من الصين واليابان تعمل على تقليص حجم حيازاتها من سندات الخزانة.
وبينت المجلة أن النتيجة الصافية لهذا التغيير في معنويات المستثمرين هي أنه في فترة قصيرة مدتها شهرين، ارتفع العائد على سندات الخزانة البالغة الأهمية، والذي يتم على أساسه قياس العديد من أسعار الفائدة الأخرى في الداخل والخارج، من أقل من 4 في المائة إلى 4 في المائة، ليصل لحوالي 4.75 بالمائة أو أعلى معدل لهم منذ ستة عشر عامًا.
وقد أدى هذا الارتفاع بالفعل إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري لثلاثين عامًا إلى ما يقرب من 8 في المائة، مما يجعل الإسكان غير قابل للتحمل بالنسبة للأسرة الأمريكية المتوسطة.
ويبقى أن نرى ما إذا كان سوق الإسكان وسوق السيارات في الولايات المتحدة قادران على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة هذه.
وذكرت المجلة أنه من التغييرات الرئيسية الأخرى التي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إليها هي التصدعات التي تظهر الآن في النظام المصرفي. ففي بداية العام؛ شهدنا ثاني وثالث أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة عندما أفلس بنك "سيليكون فالي" وبنك "فيرست ريبابليك". وكان فشل هذين البنكين راجعًا في الأساس إلى الضرر الذي ألحقته أسعار الفائدة المرتفعة بمحافظهما من السندات والائتمان الطويلة الأجل. ومع ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل الآن إلى مستويات أعلى، فمن المحتم أن يتلقى النظام المصرفي ضربة قوية أخرى لميزانيته العمومية نتيجة لانخفاض أسعار السندات.
وأكدت المجلة أنه أصبح من الواضح الآن أننا سنشهد موجة من حالات فشل القروض العقارية التجارية في العام المقبل، وهذا هو الوقت الذي سيتعين فيه على مطوري العقارات تجديد ما يزيد عن 500 مليار دولار من القروض بأسعار فائدة أعلى بشكل ملحوظ في نفس الوقت الذي يعانون فيه من معدلات شغور مرتفعة بشكل غير عادي في عالم ما بعد كوفيد. وقد يشكل هذا ضربة كبيرة للبنوك الإقليمية، التي يقترب تعرضها للإقراض العقاري التجاري من 20 في المائة.
وأشارت المجلة إلى أنه عندما كان ألان جرينسبان رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، لاحظ أن أي دولة لا يمكن أن تعتبر جزيرة في حد ذاتها في ظل الاقتصاد العالمي الذي يتسم بدرجة عالية من التكامل اليوم. ولهذا السبب يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إلى التدهور السريع في توقعات الاقتصاد العالمي؛ حيث تشهد الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن أبطأ نمو اقتصادي منذ عقود في أعقاب انفجار فقاعة الإسكان الضخمة وسوق الائتمان.
ومن ناحية أخرى، شهدت ألمانيا بالفعل ثلاثة أرباع متتالية من النمو الاقتصادي السلبي في حين تناضل ضد التأثير المشترك لصدمة الطاقة التي أحدثتها روسيا وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ومع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت يتسم بالضعف الاقتصادي، فلابد أن تكون مسألة وقت فقط قبل أن يستسلم بقية الاقتصاد الأوروبي للركود.
واختتمت المجلة التقرير بالتأكيد على أنه عند تحديد سياسة سعر الفائدة، يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتطلع إلى المستقبل وأن يأخذ في الاعتبار الصدمات السلبية الكبرى في الداخل والخارج والتي سيتعين على الاقتصاد الأمريكي أن يتصارع معها، كما تؤكد المجلة على أنه من المؤسف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تشبثه بسياسته الرجعية التي تعتمد على البيانات، لا يُظهِر أي علامة على تغيير مسار السياسة في أي وقت قريب. ومن خلال القيام بذلك، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعريضنا لهبوط اقتصادي أصعب من اللازم لاحتواء التضخم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادية أسعار الفائدة اقتصاد امريكا الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک الاحتیاطی الفیدرالی سندات الخزانة أسعار الفائدة فی المائة فی وقت
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة سابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية.
ونوه بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية “محدودًا” على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.
وبحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024.
ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
ولفت إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
«وولر» يلمّح لأول خفض للفائدة.. وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي
في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025؛ إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل.
وأشار إمبابي، إلى أن “وولر” المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة، مع إمكانية التراجع عن هذا المسار؛ في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل “وولر” من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات؛ لن يكون له أثرا كبيرا على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
وأضاف إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS).
ولفت إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.