أرخص 5 سيارات ألمانية "زيرو" في مصر .. صور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تقدم شركات تصنيع السيارات الالمانية، عدد كبيرة من اصداراتها المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تختلف من ناحية التجهيزات والفئات، والقدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي عامل السعر.
. سعرها مناسب
تقدم اوبل كورسا 2024 بسعر 899,990 جنيه للفئة الاولى، وبسعر 979,990 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات، وتستخدم السيارة محرك 1200 سي سي تيربو، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع قوة اجمالية قدرها 130حصان و 230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويمكن بهذه القدرات التسارع من 0 لـ 100كم/س في غضون 8.7 ثانية.
يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 نحو 1,450,000 جنيه، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تطرحها العلامة التجارية الالمانية في مصر، وتعتمد السيارة على محرك تيربو 1400 سي سي، بقوة 152 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 205 كم/س، مع التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.4 ثانية.
يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 نحو 1,850,000 جنيه، بينما تستخدم السيارة محرك 136 حصان سعة 1500 سي سي، 3 سلندر، مع عزم دوران 220 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في غضون 8.7 ثانية.
يبلغ سعر السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 نحو 1,675,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة 163 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 7 سرعات، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 8.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 223 كم/س.
تبدأ اسعار السيارة بي ام دبليو 218 i موديل 2024 من 1,950,000 جنيه، وتعتمد على قجرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان، و220 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، سرعة قصوى تصل إلى 215 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.7 ثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات سيارات ألمانية 5 سيارات ألمانية أسعار السيارات اسعار السيارات مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟