التحقيقات: لصوص الدراجات النارية بالأقصر نفذوا 17 واقعة سابقة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أدلى 5 متهمين باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة بالأقصر، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بمحافظة الأقصر، وأقروا بارتكابهم 17 واقعة سرقة سابقة بأسلوب كسر الجادون وبالإكراه.
وقالوا المتهمون خلال التحقيقات، إنهم ينفذون عمليات السرقة بأساليب مختلفة منها كسر الجادون والمفتاح المصطنع وبالإكراه، حيث يقومون بتتبع الضحايا المقرر سرقتهم وتحركاتهم ووضع خطط محٌكمة لتنفيذ عمليات السرقة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات الدراجات النارية ضم (5 متهمين لــ "4 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواه" – صاروخ كهربائى -مقص حديدى).
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعاقب 3 جنود رفضوا القتال في غزة
القدس المحتلة - الوكالات
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن سلطات الجيش أصدرت أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة جنود بعد رفضهم الانضمام إلى العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. وأفادت الصحيفة بأن الجنود الثلاثة رفضوا الأوامر العسكرية التي تلزمهم بالمشاركة في الحرب، بدافع "أخلاقي وإنساني"، وفق ما ورد في شهاداتهم أثناء التحقيقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العسكرية تعاملت مع القضية بحذر شديد لتجنب إثارة جدل داخلي أوسع، خاصة مع تصاعد حالة الاستنزاف والإحباط في صفوف الجنود المشاركين في الحرب المستمرة منذ أشهر. وقد شمل الحكم السجن مع وقف التنفيذ والفصل المؤقت من الوحدات القتالية، فيما تم نقل أحد الجنود إلى وحدة غير قتالية بشكل دائم.
ويأتي هذا التطور وسط تنامي الأصوات المناهضة للحرب داخل إسرائيل، حيث بدأت مجموعات من جنود الاحتياط وعائلاتهم في التعبير علنًا عن رفضهم استمرار القتال في غزة، داعين إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين.
من جانبها، أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أن هذه الحالات ليست معزولة، وأن هناك تصاعدًا في أعداد الجنود الذين يطلبون الإعفاء من الخدمة القتالية في غزة. وقالت مؤسسة "يش دين" المعنية بحقوق الجنود، إن "تكرار هذه الحالات يعكس أزمة عميقة في بنية القرار العسكري والسياسي، ورفضاً أخلاقياً يتزايد بين الشباب المجندين".
ويُنظر إلى هذه الأحكام على أنها محاولة من المؤسسة العسكرية لاحتواء الأزمة دون إحداث صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل اتساع فجوة الثقة بين القيادة السياسية والجمهور، بعد فشل الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وتزايد الضغط الدولي لوقف الحرب وتقديم حلول إنسانية عاجلة لقطاع غزة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على هشاشة الجبهة الداخلية في إسرائيل، والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على تماسكها وسط حرب طويلة الأمد أثقلت كاهل المجتمع والجيش على حد سواء.
4o
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة