رمز النخلة.. عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تقدم رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، منذ قليل، بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات.
عبدالسند يمامه يختار رمز النخلة
وحضر المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العينى، بعد أن حصل على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، والتى تجاوزت النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب.
من جهته قال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية على هامش إجراءات تقدمهم بأوراق ترشح يمامة في الانتخابات الرئاسية: «رئيس الوفد تقدم بتزكية 27 نائبا وحصل على رمز النخلة الرمز التاريخي للوفد».
وحصل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على تزكية 20 نائبًا من نواب حزب الوفد بالبرلمان، ولقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الترشح لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد السند يمامة الترشح للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية طلبات الترشح الانتخابات الرئاسية الوطنیة للانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات المترشحين والأحزاب السياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ والالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية، وأبرزها:
الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي.
الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو نشر الشائعات أو التمييز.
احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل باحترام مع مسؤولي اللجان.
الالتزام بالمواعيد الرسمية للترشح، وسحب الترشيح، والدعاية.
الإفصاح عن مصادر التمويل وتفاصيل الإنفاق على الحملات.
الامتناع عن تلقي دعم أو تمويل أجنبي أو من جهات محظورة.
الاحتفاظ بسجل دقيق للتمويل والدعاية وفقًا لضوابط الهيئة.
الامتناع عن تقديم هدايا أو مساعدات للناخبين بأي صورة.
عدم إقامة مؤتمرات دعائية دون تصريح رسمي.
الامتناع عن استغلال الوظائف أو المرافق العامة للدعاية.
عدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية للدعاية.
تجنب استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية.
احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال بيانات الناخبين.
حظر استخدام رموز الدولة (العلم، النشيد، السلام الوطني) في الدعاية.
منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
احترام مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين الآخرين.
الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه.
عدم استخدام مكبرات الصوت في الأماكن المحظورة.
تجنب أي نشاط دعائي داخل أو بالقرب من اللجان.
احترام النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة والاعتراض عليها عبر القنوات القانونية فقط.
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.