خبير اقتصادي: تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج يحد من التضخم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تواصل الحكومة المصرية، العمل على التصدي لارتفاع أسعار السلع والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي ترفع عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وأقل من الأسواق الأخرى.
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنَّه يتمّ عقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا في الفترة الأخيرة، وهي غير مستدامة أي لا يمكن أن تستمر عند هذه المستويات، وتعمل الحكومة المصرية على التصدي لهذه المعدلات الضخمة لتعود مستويات الأسعار لطبيعتها.
حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخموأضاف «أنيس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ معدلات التضخم الاستثنائية الحالية، تحتاج إلى حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخم، ومن بين هذه الحلول تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهو، والتي أعلنها رئيس الوزراء اليوم.
السيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاجوتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، تعد أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومة للسيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وفي الوقت الذي تصل فيه أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق العالمية، يمكن لاحقًا أن تعود الرسوم والجمارك عليها دون إضافة أي أعباء إضافية على الأسعار.
التصدي لظاهرة رفع التجار للأسعاروأشار إلى أنَّه من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب استثنائية على التجار الذين يستغلون الظروف، ويقومون برفع الأسعار على المواطنين، من شأن هذه الضرائب أن تحد من حجم الأرباح الاستثنائية التي يحققونها من رفع الأسعار على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضخم انخفاض أسعار السلع أسعار السلع الرسوم والجمارک معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا