شادي الحديدي: استيفاء أوراق 4 مرشحين للرئاسة دليل على الثقة في الإجراءات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال شادي الحديدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إن استيفاء أربعة من المرشحين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نظرا لأننا دولة حديثة العهد بالديمقراطية، فمعنى أن نصل لأن يكون لدينا أربع مرشحين استطاعوا استكمال أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، فهذه دلالة كبيرة على ثقة المرشحين بالنظام الذين يتقدمون بأوراق ترشحهم إليه، لأن المرشح إذا لم يثق في النظام لن يتقدم للترشح من الأساس".
جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وتابع الحديدي، قائلا: "التنوع السياسي والأيديولوجيات المختلفة للمرشحين، كل هذه العوامل تؤدي إلى تنوع سياسي وتوسيع عدد الاختيارات أمام الشعب لاختيار المرشح المناسب لهم، ومعنى أننا استطعنا أن يكون لدينا أربعة من المرشحين الرئاسيين، فهذا الأمر يبعدنا تماما عن ذكر كلمة إقصاء، التي من الممكن أن يستخدمها البعض في هذه الانتخابات، فالدولة سمحت بتنوع دون تضييق على أحد وبمنتهى الشفافية والنزاهة".
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي - أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي - عضو التنسيقية، ومحمد الحلو - عضو التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية