احتجاجاتٌ شعبيّة غاضبة في عدن المحتلّة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وشهدت مديرية المنصورة في عدن المحتلّة، أمس الاثنين، خروجَ العشرات من المواطنين الغاضبين في تظاهرة حاشدة للتنديد باستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء المدينة، حَيثُ تخلل الاحتجاجاتِ أعمالُ فوضى وشغب وإحراق الإطارات؛ بهَدفِ قطع الشوارع الرئيسية.
وعبّر المحتجون الغاضبون عن استنكارهم لعدم التزام حكومة المرتزِقة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد الكهربائي، أَو إصلاح المولدات.
هذا وقد سجلت كهرباء عدن خلال اليومين الماضيين، انهياراً جديدًا بعدَ تجاوز انقطاع التيار إلى أكثر من 8 ساعات متواصلة، وسط تجاهل تحالف العدوان وحكومة الفنادق لمعاناة المواطنين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مقتدى الصدر: التطبيع والديانة الإبراهيمية على الأبواب.. المجاهد صار إرهابيا
حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر من خطورة التطبيع مع الاحتلال مهاجما في الوقت نفسه الفاسدين من دون أن يسميهم.
وقال الصدر في خطبة صلاة الجمعة المركزية المكتوبة بخطه والمعممة على خطباء التيار، إن "التطبيع والديانة الإبراهيمية باتا على الأبواب، وبات المجاهد إرهابيا والإرهابي صديقا، وبات الفساد سجية والظلم منهجا، حتى ممن يدعون بك وبآل الصدر وصلاً، وكلنا منهم براء إلى يوم الدين".
وتابع قائلاً إن "صلاة الجمعة كانت ومازالت شوكة في عيون المستعمرين والمحتلين، بل هي شوكة في عيون الفاسدين والظالمين والارهابيين، وشوكة في عيون المنبطحين أمام الضغوطات الأمريكية والصهيونية".
والأحد الماضي، دعا الصدر إلى إقامة صلاة جمعة موحدة مليونية في محافظة بابل، لكنه تراجع بعدها بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بسيول غمرت العديد من المناطق والمدن في العراق.
كما انتقد الصدر وبشدة الفاسدين الذين لم يسمّهم، مضيفا أنه "قد أضعف الفاسدون المذهب بفسادهم وسرقاتهم وانبطاحهم وعشقهم للسلطة فصار المذهب بخطر محدق من الداخل والخارج".
ومنتصف العام 2022، صوّت مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وينص القانون على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"، بالإضافة لـ"منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".