يحرض على إباحة المساكنة والفجور.. دعوى تأديبية ضد محامي بدار القضاء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تنظر المحكمة التآديبية المنعقدة بدار القضاء العالي، 17 ديسمبر لعام 2023، الدعوى التآديبية المقامة والتي تحمل رقم 90/2023، والمقامة من المحامي حسين عبد الله المطعنى، والمحامي على السيد على محمد هاني سامح سيد محمد المحامي، بتهمة إزدراء الدين الإسلامي وسب الأئمة ورموز الدين والتحريض على الفسق والفجور وإباحة المساكنة.
وتضمنت الشكوى ضد المشكو في حقه هاني سامح سيد محمد المحامي، إزدراء الدين الإسلامي وسب الأئمة ورموز الدين، وكذلك التحريض على الفسق والفجور، ونقده للدوله المصريه وحثها على نشر العري وكذالك مطالبته بتفعيل الديانه الإبراهيمية،و سب وقذف أحد رموز المحاماه.
وجاء في أوراق الدعوى التآديبية، أنه قدمت الشكوي مستوفاه لشرائطها القانونيه باخطار المشكو في حقه وتم استدعائه لكنه عزف وأعرض عن المثول بكافة الجلسات ثم التمس الشاكي إتخاذ الإجراءات القانونية بالختام ازاء المشكو في حقه وقد حوت الشكوي من المرفقاتخمس وعشرون صورة ضوئيه تم تحميلها من تطبيق فيس بوك صادره عن حساب المشكو في حقه وبالاطلاع علي الشكوي وتفنيد ما ورد بها من مستندات.
وقال الشاكيان ضد المشكو في حقه،إن أراء المذكور لا تخلو من هرطقه ترتقي حد الإلحاد كما أن المحاماة ليست للتلاعب بعقول البسطاء ولا وسيلة نحو شهرة ولا جسر العبور للأضواء ومن ناحيه أخري التصرفات محسوبة علي فئة كاملة وعلي نقابة أثرت المجتمع بالعظماء من أبناءها لتستنير بهم الدروب وتهتدي بهم السبل.
وطالبا إحاله هاني سامح سيد محمد المحامي قيد رقم / ٦٤٨٢٥٩ إبتدائي إلى مجلس تأديب المحامين وفقا لما ورد بمواد الإحالة، كما ينسب للمشكو في حقه سبه وقذفه لمنتصر الزيات المحامي حيث ادعى أنه محامي الإرهابيين، ونعته بالارهابي التكفيري الحقير.
وذكر الشاكيان في الدعوى أن المشكو في حقه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم (٦٦١٥٢٣١) لـ إباحة المساكنة بل واسمي الرجل الأمر بأن طلبه هذا ضد قرارات فاسده وأن تلعثمت الألسن في توصيف ما تتصدى له بالبت والتعليق علي الأمر، ثم يستطرد أن المساكنه آحد الحقوق الشخصية التي اباحها الدستور والقانون ومبادئ العدالة والحداثة.
وجاء بأوراق الدعوى أن تقدم المذكور بشكوي ورفع دعاوي للمطالبة بعقد حفل المطرب (ترافس سكوت) وقبيل البدء في تناول الأمر وربما وجب التنويه أن المطرب كان بصدد احياء احدى الحفلات بالقاهرة وتحديدا بمنطقه الأهرامات بالجيزة ، ولكن حدثت حالة من الجدل ما بين الموافقه والاعتراض وكان الاعتراض منشوه انتماء الاخير لجماعه (عبده الشيطان) ومن ثم يدعو لمبادئهم بأغانيه،وكان إلغاء الحفل المزمع إقامته لاقي استحسان بجميع الأوساط باستثناء المشكو في حقه والذي قرر مناصره هذا المطرب الزنديق متطوعا.
وكشف مقيما الدعوى أن المشكو في حقه يحرض على الفسق والفجور والذي تمثل في قيام المشكو في حقه برفع دعوي للإفراج عن فتيات التيك توك المحكوم عليهن بقضايا تحريض علي الفسق والفجور بدعوي الإبداع الفني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة التأديبية الدعوى التأديبية منتصر الزيات الفسق والفجور المشکو فی حقه
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري