وزير الصحة نائبًا لرئيس الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالصحة العالمية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
انتخب أعضاء اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري، نائبا لرئيس الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية، والتي تعقد فعالياتها خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية.
شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية صباح اليوم الثلاثاء، انتخاب الدكتور علي حاج آدم أبو بكر وزير الصحة بدولة الصومال رئيسا للدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وكل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري، والدكتور أحمد روبلة عبدالله رئيس الصحة بدولة جيبوتي نائبين لرئيس الدورة.
وتقدم رئيس الدورة السبعين للجنة الإقليمية، بالشكر لنائبيه المنتخبين لجهودهما المبذولة في ضمان سير عمل اللجنة خلال مهمة عملها، مؤكدا ضرورة التعاون الفعال بين جميع أعضاء اللجنة من أجل صحة إقليم شرق المتوسط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني خالد عبدالغفار وزير الصحة اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط للجنة الإقلیمیة الصحة العالمیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي يعاني من الشلل
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب مختار الموسوي، اليوم الاحد، عن مخاوفه من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون إقرار غالبية القوانين المعطلة، مشيراً إلى أن أكثر من 20 مشروع قانون مهدد بالترحيل بسبب الانقسام السياسي وغياب التوافق بين الكتل.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “عملية التصويت على القوانين أصبحت مرهونة بالتوافقات السياسية، ومع غياب هذا التوافق باتت التشريعات تواجه الجمود والانتظار من دورة إلى أخرى”.وأضاف أن “عدداً من القوانين لا يتطلب سوى التصويت، لكن الخلافات الحادة بين الكتل النيابية تمنع المضي بها”، مشدداً على أن “العمل التشريعي يعاني شللاً واضحاً بسبب استمرار الانقسامات وتأجيل الجلسات”.وأشار إلى أن “الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية قد لا تسمح بإقرار أكثر من قانونين أو ثلاثة على أبعد تقدير”، محذراً من أن “الغالبية العظمى من التشريعات سترحل إلى الدورة المقبلة إذا استمر الانسداد السياسي الحالي”