مجلس الوزراء يعتمد القطارات وسيلة نقل الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات النظامية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض : واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس، مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وفخامة رئيس دولة فلسطين، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من التأكيد على بذل المملكة مزيد من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع دول المنطقة والعالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك؛ لما فيه الخير والنماء والازدهار.
ونظر المجلس، إلى مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة “أوبك بلس”، مجدداً في هذا السياق دعم المملكة للجهود الرامية إلى استقرار أسواق البترول وتوازنها، وكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ورحب مجلس الوزراء، بالدول والمنظمات العالمية المشاركة في “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م” الذي تستضيفه المملكة حالياً، انطلاقاً من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية، وجهودها في حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وهنأ المجلس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بافتتاح مركزها الدولي للأمن النووي في سايبرسدورف بالنمسا، الذي بادرت المملكة بفكرة تأسيسه ودعمه مالياً، في إطار جهودها لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، ومكافحة الإرهاب النووي.
ونوّه مجلس الوزراء، بما حققته المملكة من قفزات نوعية في عددٍ من المؤشرات الدولية، ومنها الحصول على المركز (الثاني) عالمياً في معدل نمو عدد السياح الوافدين، وكذا مواصلة التقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وعدّ المجلس، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (ثلاثة) أشهر، امتداداً لما توليه الدولة من الاهتمام والحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها المواطنين والمواطنات، وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية وتنميتها.
ثانياً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الهندي والقمري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية الهند، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الأرجنتين.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للتعاون في مجال الإحصاء.
خامساً:
الموافقة – من حيث المبدأ – على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.
سادساً:
معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
سابعاً:
إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، وتعديلاته.
ثامناً:
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام مالي سابق.
تاسعاً:
اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء رئیس مجلس فی شأن
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعليم» يعتمد استراتيجية وزارة الأسرة
أبوظبي: (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في أبوظبي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث تم خلاله اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة، ومناقشة المبادرات الأولية ضمن ملف نمو الأسرة الإماراتية، الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما بحث المجلس مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي وارتباطه الوثيق بملف الأسرة، واستعرض الجهود الوطنية المبذولة لدعم تكوين الأسرة الإماراتية وتعزيز الصحة الإنجابية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السكانية والاستقرار الاجتماعي للدولة.
أولوية وطنية واستثمار استراتيجيوأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها يشكل أولوية وطنية واستثماراً استراتيجياً في مستقبل الدولة واستدامة مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والمصدر الأول لترسيخ القيم الوطنية.
وقال سموه: «إن اعتماد إستراتيجية وزارة الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تعزز من استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم تكوينها في بيئات محفزة وآمنة. وتتمثل أولويتنا اليوم في تطوير سياسات وبرامج قائمة على أسس واقعية وبيانات دقيقة، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق».
وأضاف سموه أن القيادة حريصة على تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة، من خلال وضع الحوافز والممكنات المناسبة، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على معدلات الزواج والخصوبة وجودة الحياة الأسرية وصحة الطفل.
وأشار سموه إلى أن ملف نمو الأسرة الإماراتية لا يرتبط فقط بالجانب الديموغرافي، بل هو قضية تنموية شاملة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات كافة، مؤكداً أن بناء أسر قوية ومتماسكة وسعيدة هو الأساس لصناعة مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.
وقال سموه: 'نحن لا نبحث عن أرقام فحسب، بل نسعى إلى بناء منظومة أسرية داعمة تنتج أجيالاً طموحة وواعية، قادرة على مواصلة مسيرة الدولة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية'.
الأسرة الإماراتية منبع القيممن جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن الأسرة الإماراتية تُمثل النواة الأصيلة التي يُبنى عليها استقرار المجتمع وازدهاره، وهي منبع القيم، ومصدر الهوية، والركيزة الأولى في مسيرة بناء الإنسان.
وقالت سموها: 'تُولي دولة الإمارات الأسرة عناية استثنائية نابعة من إيمان راسخ بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منظومة شاملة تستجيب لطموحات أبناء وبنات الوطن، وتدعمهم في مراحل تكوين الأسرة والتربية، بما يعزز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ويرسّخ دعائم الصحة النفسية والإنجابية، ويُمهّد لرحلة أسرية صحية ومستدامة'.
وأضافت سموها أن نمو الأسرة الإماراتية ليس غاية سكانية فقط، بل رسالة وطنية ذات بُعد حضاري وثقافي وإنساني، مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية المرتبطة بهذا الملف، بما تتضمنه من مبادرات وتوجهات، تُجسّد التزامًا جماعيًا بمستقبل أكثر استقرارًا وتماسكًا، تُسهم فيه الأسرة بدورها المحوري في تنشئة أجيال واثقة وفاعلة، قادرة على مواكبة التحولات، وصناعة مستقبل الوطن بقيمه وثوابته.
وأكدت سموها أن ملف نمو الأسرة الإماراتية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين جميع القطاعات، من التعليم والصحة إلى الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بناء بيئة ممكنة وداعمة للأسرة يستوجب تنسيقًا مؤسسيًا شاملاً يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع قوي ومتوازن، يتمحور حول الإنسان ويحفظ هويته وقيمه.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في تجسيد واضح للتكامل الوطني في دعم ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وقد شارك في الاجتماع عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن يوسف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع – دبي، وسيف سعيد غباش، أمين عام مجلس أبوظبي التنفيذي، وهاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
كما حضر الاجتماع أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وأحمد فكري، مدير عام الشؤون الإستراتيجية في ديوان ولي عهد أبوظبي.
نهج متكاملواستعرضت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، الاستراتيجية الشاملة للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة (2025–2027)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها، انطلاقًا من رؤية مؤسسية تقوم على الفهم العميق لاحتياجات الأسر الإماراتية، وتصميم سياسات وبرامج وخدمات تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى القيم الوطنية، وتفعّل المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات المعنية.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع الإماراتي، بمن فيهم فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال المعرضون للخطر، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى مراعاة احتياجات هذه الفئات عبر مختلف الأصعدة، من حيث الدعم، والحماية، والوقاية، والدمج المجتمعي.
ولفتت إلى أن الإستراتيجية تتبنى نهجاً متكاملاً يُفعّل أدوار الدولة والمجتمع في تمكين الأسرة بجميع مراحل تكوينها ونموها، وتوفير بيئة ممكنة تجعل من تكوين الأسرة خياراً واقعياً ذا معنى وغاية، يعزز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ويصون الهوية، ويرسخ القيم.
واستعرضت معاليها مستجدات العمل على ملف نمو الأسرة الإماراتية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، والذي يشمل دراسة وإعداد مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية ودعم الشباب في خطواتهم الأولى نحو الزواج والإنجاب، وتحسين جودة الحياة الأسرية بصورة شاملة ومستدامة.
وأكدت أن التقدم في هذا الملف يستند إلى ثلاثة مسارات يتم العمل عليها بالتوازي، وهي مسار السياسات والبرامج، ومسار التدخلات السلوكية والاجتماعية، ومسار الصحة الإنجابية.
وأوضحت أن الأجندة الوطنية تتضمن كذلك العمل على إعادة تصميم خدمات دعم الأسرة بما يتوافق مع مختلف مراحل تكوينها وتطورها، من خلال تحسين تجربة المستفيدين، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والإرشادية، لضمان استجابة أكثر فاعلية ومواءمة لاحتياجات الأسر الإماراتية.
وفي هذا السياق، أكدت أهمية الصحة الإنجابية كأحد المحاور الأساسية ضمن إستراتيجية نمو الأسرة، مشيرة إلى تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال، لا سيما عبر برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يشكل أداة علمية متقدمة في الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض الوراثية، ويعزز فرص الإنجاب الآمن، ويدعم الأسر في بناء مستقبل صحي وسليم لأبنائها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة العمل على استكمال بناء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتسريع وتيرة الإنجاز في تنفيذ المبادرات ذات الأولوية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات السكانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على واقع الأسرة الإماراتية، ويُسهم في استدامة التنمية البشرية، والتوازن الديموغرافي، والاستقرار المجتمعي في الدولة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح