«سوهاج» تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في مسابقة الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركتها في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي انطلق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مشيدا بدور القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كل أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.
وأكد رئيس جامعة سوهاج على حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية بالمحافظة، والتي تشتهر بها منذ القدم كصناعة الحرير والتلي والمنسوجات، وأيضا تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإقامة المشروعات في هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل، مضيفا أن المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
البدء في المسابقة منذ مارس الماضيوأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج، لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى البدء في المسابقة منذ مارس الماضي، حيث صمم الفريق وأنتج وسوق منتجات جديدة في حرفة التطعيم بالصدف، بالتعاون مع إحدى الورش بساقية المنقدي باشمون محافظة المنوفية، موضحا أن المسابقة تضمنت 3 محاور أساسية وهي سوق العمل ممثل في أصحاب الحرف اليدوية «التطعيم بالصدف»، التطوير ممثل في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، ومحور التمويل الممثل في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكر الدكتور مروان جابر مشرف الفريق، ومنسق بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم تكريم الجامعة خلال فعاليات المعرض، حيث شاركت الجامعة في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بين الجامعات المصرية في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضم الفريق الفائز عدد خمس طلاب من كليات التربية النوعية، الآثار والتجارة.
الجدير بالذكر أن الجائزة تمثلت في شهادة تقدير باسم جامعة سوهاج وشيك بقيمة 25 ألف جنيه، وتسليم درع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشرف الفريق وأيضاً شهادات تقدير للفريق الطلابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الحرف الیدویة جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟