أشادت اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، بتحركات مجلس الوزراء، وما نتج عنها من قرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة ارتفاعات الأسعار المتوالية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتجت عن أسباب خارجية وداخلية.

تخفيف المعاناة عن المصريين 

وقال الدكتور نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن أهمية القرارات تنبع من كونها تعالج مجموعة من التكاليف التي يتحملها المصنع خلال مرحلة حصوله على مدخلات الإنتاج، ما يدفعه إلى تمرير أي زيادة بها للمستهلك النهائي، مشيرا إلى أن الحكومة أثبتت بهذه القرارات قدرتها على استيعاب التضخم الذي تعاني منه الدولة حاليا بكافة طبقاتها، وهو تضخم مدفوع بالتكلفة، وليس ناتج عن وفرة سيولة زيادة طلب، ما يستوجب آليات مختلفة في التعامل، وهذا ما جاءت به القرارات، مؤكدا أن الأوقات العصيبة تحتاج لقرارات استثنائية.

دعم تعميق الصناعة وتقوية الإنتاج المحلي

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أن القرارات جاءت متسقة مع سياسات الحكومة والدولة المستدامة لتحقيق أهدافها المعلنة بأجندة 2030، بالرغم من أنها تعتبر استثناءات في الوقت الراهن، إلا أنها تدعم تعميق الصناعة وتقوية الإنتاج المحلي، من خلال إتاحة الوصول إلى مدخلات الإنتاج والتقنيات المعرفية الخاصة بكل صناعة.

وأوضح نادر خضر ، أن القرارات شملت أحد أهم المطالب التي نادى بها حزب الجيل على مدار مشاركته بالحوار الوطني، وأبرزها ناجي الشهابي رئيس الحزب في أكثر من تصريح له، طالب بضرورة قيام الدولة بدورها الرقابي على الأسواق، وضرورة تواجد حاكم للأسواق من الدولة، انطلاقا من دورها منظم ومراقب للأداء الاقتصادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب الجيل السيسي التضخم الحكومة

إقرأ أيضاً:

الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا

يتساءل الكثير من المواطنين عن الدور الذي تقوم به المحاكم الإدارية العليا بعد صدور أحكام القضاء الإداري، باعتبار المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"

وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.

- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.

- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.

- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

طباعة شارك الإدارية العليا المحاكم الإدارية العليا القضاء الإداري المحاكم الإدارية مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • قفزة جديدة في الأسعار بإسطنبول خلال مايو: الغذاء والسكن في الصدارة
  • رئيس اللجنة العليا لمواقع التراث العالمي: منطقة سانت كاترين تتأهب لتكون وجهة سياحية عالمية
  • اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
  • القدس.. ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم يحرم المقدسيين من الأضاحي
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • نواب يدينون قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.. انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومطالب بتحركات دولية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية
  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • رئيس فيدرالية الدواجن لـRue20: لم نستفد من دعم الدولة و الأسعار تخضع للتسييس
  • الدبيبة يشيد بتحركات النائب العام ويؤكد دعم جهود فرض النظام وسيادة القانون
  • تحرك برلماني بشأن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الدواجن