حزب الجيل يشيد بتحركات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أشادت اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، بتحركات مجلس الوزراء، وما نتج عنها من قرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة ارتفاعات الأسعار المتوالية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتجت عن أسباب خارجية وداخلية.
تخفيف المعاناة عن المصريينوقال الدكتور نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن أهمية القرارات تنبع من كونها تعالج مجموعة من التكاليف التي يتحملها المصنع خلال مرحلة حصوله على مدخلات الإنتاج، ما يدفعه إلى تمرير أي زيادة بها للمستهلك النهائي، مشيرا إلى أن الحكومة أثبتت بهذه القرارات قدرتها على استيعاب التضخم الذي تعاني منه الدولة حاليا بكافة طبقاتها، وهو تضخم مدفوع بالتكلفة، وليس ناتج عن وفرة سيولة زيادة طلب، ما يستوجب آليات مختلفة في التعامل، وهذا ما جاءت به القرارات، مؤكدا أن الأوقات العصيبة تحتاج لقرارات استثنائية.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أن القرارات جاءت متسقة مع سياسات الحكومة والدولة المستدامة لتحقيق أهدافها المعلنة بأجندة 2030، بالرغم من أنها تعتبر استثناءات في الوقت الراهن، إلا أنها تدعم تعميق الصناعة وتقوية الإنتاج المحلي، من خلال إتاحة الوصول إلى مدخلات الإنتاج والتقنيات المعرفية الخاصة بكل صناعة.
وأوضح نادر خضر ، أن القرارات شملت أحد أهم المطالب التي نادى بها حزب الجيل على مدار مشاركته بالحوار الوطني، وأبرزها ناجي الشهابي رئيس الحزب في أكثر من تصريح له، طالب بضرورة قيام الدولة بدورها الرقابي على الأسواق، وضرورة تواجد حاكم للأسواق من الدولة، انطلاقا من دورها منظم ومراقب للأداء الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الجيل السيسي التضخم الحكومة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. الحكومة تطالب بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضح الحوثيين عملات مزوّرة
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الأحد، بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضخ جماعة الحوثي عملات مزورة في الأسواق بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان لها إن استمرار ضخ جماعة الحوثي العملات المزورة في الأسواق، يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية.
ودعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وتأتي تحذيرات الحكومة اليمنية تزامناً مع تقارير سابقة كشفت عن قيام الحوثيين بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية خارج الأطر القانونية منذ عام 2017، وهو ما تسبب في إرباك السوق النقدية وزيادة معدلات التضخم. وكانت الحكومة قد اتهمت الجماعة مراراً باستخدام هذه العملات في تمويل مجهودها الحربي ودفع مرتبات مقاتليها.