خبراء يقدمون حلولا جذرية لظاهرة الأمية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة سامية خضر الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن رغم المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة الأمية مازالت الأمية في مصر مرتفعة إلي حد كبير تتخطى 23 % ، مؤكدة أن هذه النسبة تقيض جهود التنمية في الدولة المصرية.
وأضافت الدكتورة سامية خضر ، خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن مشكلة الأمية أحد أخطر المشكلات المزمنة التي تواجه الدول النامية، كما أن الآثار السلبية للأمية يمكن أن تهدم المجتمع.
وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أن أكبر التحديات التى تواجه الدولة المصرية في علاج محو الأمية وهو التسرب من التعليم، لذلك يجب حصر الطلاب المتسربين من التعليم في المراحل الأولي من التعليم وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأطفال والأسرة حتي يتم رجوع الطالب إلي المدرسة مرة أخرى مع توفير كافة المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة في حالة أن الطالب يستحق الدعم، وذلك بمشاركة وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار أما في حالة أن الأسرة لا تستحق الدعم يتم فرض غرامة على الأسرة وسن تشريعات لإلزام ولى الأمر إرسال ابنه إلى المدرسة وفرض الغرامات فى حال تقاعسه ومخالفة القوانين.
وقال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار إن عدد المدارس ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وقد تم تأسيس مئات المدارس الجديدة في مناطق مختلفة من البلاد، وتم توسيع وتطوير المدارس القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب.
وأكد الدكتور محمد ناصف خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن هذه الزيادة في عدد المدارس تعتبر خطوة هامة في محاربة الأمية في مصر فقد كانت الأمية تعد أحد التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، حيث أن عدداً كبيراً من السكان لم يتمكنوا من الحصول على التعليم الأساسي اللازم.
وأضاف، عندما تم توسيع البنية التحتية للتعليم وزيادة عدد المدارس، تمكن المزيد من الأطفال والبالغين من الالتحاق بالمدارس والحصول على فرصة تعليمية متميزة وتتوفر الآن فرصة أفضل للأفراد لاكتساب المهارات والمعرفة التي تمكنهم من المشاركة في سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، ولاقت هذه الجهود استحسانًا كبيرًا من قبل المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة وتوفير المواد التعليمية والكتب الدراسية، مما ساهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين بيئة التعلم.
وتعكس هذه الجهود الحكومية والمجتمعية الرغبة الحقيقية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مصر حيث إن توفير فرص التعليم للجميع يعد استثمارًا حقيقيًا في الموارد البشرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدد المدارس عین شمس
إقرأ أيضاً:
بين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمان
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.
وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.
في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:
مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.
قصر التعديلات فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس باستمرار العلاقة التعاقدية.
إجراء إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين تعتمد على الدخل الفعلي ومساحة الوحدة السكنية، وليس فقط على الموقع الجغرافي، لأن الساكن في منطقة راقية ليس بالضرورة من الأغنياء، والعكس صحيح.
رفض إنهاء العقود بعد 5 سنوات بشكل قاطع، والتأكيد على ضرورة ترك الأمر لتقدير القاضي في الحالات الفردية، احترامًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
رفض أي نقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية باعتبار أن المحكمة الدستورية حددت ورثة جيل واحد فقط، وأي تعديل يتعارض مع ذلك يعرض القانون لعدم الدستورية.
مطالب الملاكرفض مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
تقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات التجارية، مع تحرير العلاقة الإيجارية بعدها بشكل كامل.
رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، وتحرير العلاقة خلال عام، لتفادي ما وصفوه بالخطر على الأمن العقاري نتيجة استمرار القانون الحالي.
التأكيد على أن قانون الإيجار القديم يمثل حالة استثنائية فرضتها ظروف مؤقتة، ولم يعد مناسبًا في ظل تطورات السوق العقاري.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)