أمين سر «تضامن النواب»: الحكومة تقدم حزمة تسهيلات لعودة المصانع إلى الإنتاج (حوار)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت النائبة هانم حسن أبوالوفا، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الحكومة تدرك حجم التحديات الصعبة التى يواجهها العالم أجمع فى المرحلة الراهنة وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى توافق الدولة مع الصناع والتجار لتفعيل مبادرة خفض الأسعار لتوفير السلع والحفاظ على استقرار الأسواق. وأضافت «مروة» فى حوارها لـ«الوطن»، أن الأسواق ستشهد انخفاضاً فى أسعار السلع الاستراتيجية بعد الإفراج عن بعض البضائع والمنتجات المكدسة بالموانئ تباعاً، بالإضافة إلى منح عدة تيسيرات للسلاسل التجارية لإحداث نسبة تخفيضات تتراوح بين 15 و25% فى المنتجات، للتخفيف عن كاهل المواطن، والى نص الحوار:
ارتفاع الأسعار يتم بصورة عشوائية والحكومة تحاربه بزيادرة السلع بالاتفاق مع كبار المنتجينبداية.
- لا شك فى ذلك، فالحكومة وضعت رؤية وخططاً للتعامل مع الأزمات، وما يتم الإعلان عنه من رؤى وخطط فى هذا الصدد يجرى تنفيذه، إلى جانب أن الدولة تستهدف التقليل من حدة التضخم، وتخفيض الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات والمواطن خلال الفترة المقبلة، فالعالم يتعرض للعديد من الأزمات الجديدة، ويواجه تحديات كبيرة.
وكيف ترين تعاون الحكومة مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات لخفض أسعار السلع الاستراتيجية؟
- دعنى أؤكد أن الحكومة وضعت المواطن على رأس أولوياتها، فالمواطن المصرى يعيش تداعيات أزمة عالمية طاحنة ناتجة عن ارتفاع أسعار المكون الأجنبى من الخارج، وصعوبة توفير عملة صعبة لجلب هذا المنتج حتى يتم تصنيعه، مثل العلف المكون لأكل الطيور والدواجن، وأعلاف المواشى وتوفير الأرز والعدس والفول والمكرونة والسكر، وهذه أهم احتياجات أى أسرة مصرية ومع توافرها بكثرة تنخفض الأسعار.
من وجهة نظرك، هل هناك ارتباط بين كثرة المعروض والأسعار؟
- هناك دور للقطاع الخاص يجب أن يلعبه، وهذا القطاع الحيوى يقوم بدوره المطلوب فى كل الأزمات والتحديات، إلى جانب الحكومة التى تعمل على زيادة المعروض من السلع ومن ثم خفض الأسعار، وقد تم تحديد السلع التى تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار لخفض أسعارها حتى 25%.
وكيف سيؤدى توفير مستلزمات الإنتاج لخفض أسعار السلع؟
- لا شك أن الحكومة ستعمل على توفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلته، وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل أشهر مضت، إضافة لأهمية القرار فى السيطرة على الأسواق حتى يعود استقرار الأسعار تدريجياً.
والحكومة فى الفترة الأخيرة اتخذت حزمة من القرارات وإجراءات الحماية لمساعدة المواطنين على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى نشأت بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.
هل تخوض الحكومة حرباً شرسة لمواجهة الغلاء؟
- بالفعل الحكومة تحارب الغلاء ليس بالأمنيات ولا التمنيات ولكن على أرض الواقع بتسهيلاتها من أجل عودة المصانع إلى الإنتاج بكل طاقتها، من أجل هذا الشعب ولوقف الارتفاع العشوائى للأسعار الذى اجتاح البلاد فى الآونة الأخيرة دون أدنى ذريعة لمرتكبى هذه الجريمة البشعة.
ضربة قوية للمحتكرينما حدث من قرارات بمثابة ضربة قوية، ومن الفطنة أن تتدخل الدولة بكل ثقلها لإبطال حجج كبار التجار وأصحاب النوايا الخبيثة المتاجرين بقوت الشعب، ويكمن تدخل الدولة أيضاً فى اقتحام الأسواق بسلاسل المعارض، إضافة إلى التحالف الوطنى والأسواق المتنقلة التى تجوب المحافظات والنجوع كافة، فهى كفيلة بمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار، ومن هنا وضعت الحكومة المستغلين والجشعين فى مأزق، من خلال الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية، ولتضع حداً لهذه التهورات السعرية فى الأسواق، ولم يعد هناك مجال لكى تباع سلعة ما بأكثر من سعرها حسب أهواء التاجر ورغبته فى الربح غير المشروع، وحسناً ما فعلته الحكومة بالإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 25٪.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصناع التجار محاربة الغلاء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الغلاء يسحق اليمنيين في مناطق الحوثي بشكل مخيف رغم تراجع الأسعار عالميًا
تراجعت القدرة الشرائية لغالبية المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد موجة غلاء شديدة ضربت الأسواق، وارتفعت معها أسعار المواد والسلع الأساسية والغذائية، على الرغم من تراجعها عالمياً للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت الأسعار في صنعاء وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية خلال الأسابيع الماضية؛ ما اضطر كثيراً من العائلات إلى خفض استهلاكها من بعض السلع، أو الاستغناء عن بعض الأصناف، مثل الخضراوات والفواكه، في حين رفعت المطاعم أسعار الوجبات التي تقدمها، رغم تراجع الإقبال عليها.
وزاد سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً نحو 3 دولارات؛ حيث ارتفع أحد أنواعه من 12400 ريال يمني إلى نحو 14 ألف ريال، وتفاوتت الزيادة في أسعار كيس الأرز بين 3 و6 دولارات، حسب النوع، بينما ارتفع سعر زجاجة الزيت (5 لترات) بمقدار دولارين لغالبية أنواعه، وتجاوز سعر كرتونة البيض 4 دولارات، بعد أن وصل إلى 2200 ريال.
وتقول أروى سلام، وهي معلمة وربَّة منزل، لـ«الشرق الأوسط»، إنها اضطرت منذ نحو شهر للتخلي عن شراء الخضراوات تماماً، ما عدا الضروري منها لإعداد الوجبات، في محاولة منها لتوفير ثمن الدقيق والسكر والأرز.
وشملت الزيادات أسعار الخضراوات والفواكه محلية الإنتاج، والمعلبات التي تدخل ضمن أساسيات التغذية في اليمن، مثل التونة واللبن المجفف والأجبان، التي اضطرت غالبية العائلات للتوقف عن شرائها.
خنق الأسواق
بدأت موجة الغلاء الجديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقفزة كبيرة في أسعار السكر، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ ارتفع سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً من 20 ألف ريال، إلى 26 ألف ريال لأكثر أنواعه انتشاراً في الأسواق، وهي زيادة تعادل نحو 12 دولاراً.
ومع موجة الغلاء الأخيرة، عاود السكر ارتفاع أسعاره خلال الأسابيع الماضية، وتفاوتت الزيادة الجديدة بين دولارين وأربعة دولارات، إلا أن غالبية الباعة استمروا ببيعه وفقاً للزيادة الأولى، التي تسببت بارتفاع أسعار المشروبات في المقاهي، وعدد من الأصناف التي يدخل في تكوينها.
وواجهت المطاعم صعوبات في التعامل مع الزيادات السعرية الجديدة، بعد أن اضطرت لرفع أسعار الوجبات التي تقدمها، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال عليها.
وتحدث عمار محمد، وهو مدير صالة في أحد المطاعم لـ«الشرق الأوسط» عن قلة عدد رواد المطعم الذي يعمل فيه منذ ارتفاع أسعار الوجبات، مع عزوف من تبقى منهم عن تناول الوجبات المرتفعة الثمن، وتقليل الكميات التي يتناولونها، وهو ما تسبب في تراجع دخل المطعم.
وأبدى خشيتَه من أن يُضطَر مُلاك المطاعم إلى تسريح بعض العمال بسبب هذا التراجع، رغم توقُّعه تكيُّف معظم الزبائن مع الوضع الجديد، ورجوعهم إلى عاداتهم في تناول الوجبات خارج منازلهم بعد مضي بعض الوقت.
إلا أن باحثاً اقتصادياً نفى إمكانية حدوث التكيف مع الأوضاع الجديدة؛ فبعد كل هذه السنين من الأزمات المعيشية، والإفقار المتعمد للسكان، حسب وصفه، أصبح التكيف أمراً غاية في الصعوبة، خصوصاً مع توقف رواتب موظفي الدولة، واتساع رقعة البطالة، وتراجع المساعدات الإغاثية.
ولفت الباحث الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن هويته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن التكيف يحدث في أوضاع يمكن أن تتوفر فيها فرص للسكان لزيادة مداخيلهم، وابتكار طرق جديدة لتحسين معيشتهم.
وأوضح أن الجماعة لا تهتم إلا بزيادة عائداتها، وتتبع جميع الوسائل التي ترهق السكان؛ من فرض المزيد من الضرائب والجمارك ومضاعفتها بشكل غير قانوني، والعبث بالقطاع التجاري والاستثماري، وجميعها إجراءات تعمّق الركود وتعيق الحركة المالية ونشوء الأسواق وتوسع البطالة.
غلاء عكس المتوقع
امتنعت كبريات الشركات التجارية عن إبداء تفسيرات لهذه الزيادات السعرية، بالتوازي مع عدم اتخاذ الجماعة الحوثية أي إجراءات لمنعها أو تفسيرها، رغم ادعاءاتها باستمرار إجراءاتها للرقابة السعرية، وحماية المستهلكين من الاستغلال.
تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)»، تراجعاً عالمياً في أسعار السلع الغذائية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشهر الثالث على التوالي.
وبيَّنت المؤشرات، التي أعلنت عنها «فاو»، والتي ترصد أسعار سلَّة من السلع الغذائية المتداولة حول العالم، ظهور انخفاض من متوسط 126.6 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 125.1 نقطة، الشهر الماضي، بما يساوي 1.2 في المائة.
وطبقاً لذلك، هبطت أسعار أغلب فئات السلع الأساسية، مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والزيوت النباتية والسكر، رغم ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب.
وأرجعت المنظمة الأممية هذا التراجع السعري إلى وفرة المعروض العالمي من السلع، وزيادة الإمدادات في أسواق التصدير، ما زاد المنافسة وخفّض الضغوط السعرية.
ومنذ أيام، حذَّرت المنظمة ذاتها من أن نصف الأسر في اليمن تعاني من نقص الغذاء والحرمان الشديد في أربع محافظات.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول