حرية المعلومات والأمن القومى

إن المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل إنسان حقاً فى اعتناق آراء دون مضايقة، وأنه لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب الأفكار، ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

كما أن حرية التعبير والرأى كغيرها من الحريات الأخرى بحاجة إلى ضوابط بسبب ما قد تتعرض له من سوء الاستعمال وسوء التصرف أو العدوان عليها، وذلك من ضوابط حرية التعبير عدم المساس بالشرائع والأديان وحتى ولاة الأمر، فلا يجوز ارتكاب المعاصى والمحرمات بدعوى الحرية، وعدم إيذاء الغير وإزعاج الآخرين، وعدم الاعتداء على خصوصيات الآخرين، وفى بيوتهم، وسياراتهم، والأماكن العامة.

كما أن حرية التعبير تُعد أمرًا رئيسيًا لحياة وكرامة وتنمية كل شخص، فهى تتيح لكل شخص أن يفهم ما يحيط به والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية من الآخرين، وبالتالى، تجعله قادرًا أكثر على التخطيط لحياته وأنشطته، فضلًا عن قدرة الشخص على التعبير بما يدور فى ذهنه من أفكار توفر له مساحة واسعة من الأمن الشخصى والاجتماعى. إن حرية التعبير تضمن أن يتم النظر بدقة فى أى سياسات وتساعد حرية التعبير على احترام القانون وتنفيذه، وتسهم حرية التعبير فى كشف نقاط القوة والضعف لدى المؤيدين والمعارضين للسلطة.

كما أن حرية التعبير وحرية المعلومات تمكّن من تنفيذ حقوق الصحفيين والإعلاميين والناشطين من لفت الانتباه إلى قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وإقناع الحكومة باتخاذ إجراءات حيالها، لأن الحق فى حرية الرأى والتعبير يرتبط بحقوق وحريات أخرى، فمثلًا لا يمكن أن نتصور ممارسة هذا الحق دون حرية الحصول على المعلومات أو حرية الإعلام بكل أشكاله المطبوع والمرئى والمسموع والإلكترونى.

والمواثيق الدولية ألزمت الدول بالنص فى دساتيرها المحلية على حرية الرأى وحرية المعلومات، حيث إن الضمانة الأساسية للأنظمة الديمقراطية هى حرية طباعة الكتب والمجلات والصحف، ومن خلالها يمكن للكتَّاب والمثقفين والناشطين المدنيين الكتابة وإيصال وجهات آرائهم فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية إلى الرأى العام، ومن خلالها يمكن التأثير فى المجتمعات المحلية ودفعها لشحذ الهمم والضغط باتجاه تصحيح وتصويب السياسات العامة.

وحرية المعلومات مصطلح يشير إلى حماية الحق فى حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت، ومفهوم حرية المعلومات يرتبط بشكل رئيسى بقضية القدرة على الوصول إلى المحتويات، وحرية المعلومات هى حرية الصحفى أو الإعلامى أو الشعب فى نشر المعلومات وتلقيها ونقلها على نحو فعال، كما أن الدستور المصرى يؤكد حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات، فهذا حق واجب، وهناك أيضًا حق الدولة فى تنظيم هذا الحق، فإذا كان من حق المواطن أو الإعلامى أو الصحفى حرية الرأى والتعبير والحصول على المعلومات الكاملة والكافية، فإن من حق الدولة أيضًا أن تنظم هذا الحق للحفاظ على الأمن القومى للبلاد وسلامة الوطن والحفاظ على أراضيه ووحدة البلاد.

 

المصدر: بوابة الوفد