قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، صباح المختار، إن الهجمات على الأهداف المدنية في قطاع غزة ودعم مثل هذه الأعمال الإسرائيلية من قبل الدول الغربية، تنتهك القانون الدولي.

وأكد الخبير في القانون الدولي: "إن الولايات المتحدة والغرب يدعمان عموما العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين.. أما بالنسبة لغزة، التي أصبحت سجنا مفتوحا لمليوني شخص، فمن حقهم أيضا، بموجب القانون الدولي، الدفاع عن أنفسهم والنضال من أجل التحرر من الاحتلال".

وأوضح الخبير: "العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة ودعم الولايات المتحدة والغرب بشكل عام لمثل هذه الأعمال الإسرائيلية، يعد أيضا انتهاكا للقانون الدولي.. انتهاكات حقوق سكان غزة تحدث بالفعل، ولكن لا يتم تقييمها بشكل صحيح في الغرب".

وأضاف: "ستحاول إسرائيل تطبيق عقاب جماعي على سكان غزة، وفي الواقع لقد بدأ هذا بالفعل، فسيارات الإسعاف والمستشفيات تتعرض للهجوم بالفعل، وهناك ضحايا بين الصحفيين، ومات أطفال، لكن الغرب صامت بشأن ذلك".

وأكد أن "لإسرائيل بطبيعة الحال الحق في الدفاع عن النفس، لكن الدفاع عن النفس لا يعني القيام بأعمال تخالف القانون الدولي، بما في ذلك القتل الجماعي والعقاب الجماعي، ليتحول ذلك إلى إبادة جماعية".

ووفقا له، يمكن أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية، لكن هذا غير مرجح بسبب التسييس الشديد لهذه الهيئة، موضحا: "من الناحية النظرية، يمكن أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية، ولكن المحكمة تعمل الآن حصريا بناء على إرادة الدول الغربية.. ووفقا للإجراءات، يستطيع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تقديم مثل هذا الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن، أعلم أن الولايات المتحدة تستخدم دائما حق النقض لصالح إسرائيل".

وأشار الخبير إلى أن "الولايات المتحدة والغرب بشكل عام يطبقون أحكام القانون الدولي بشكل انتقائي، ويتجاهلونه عند التدخل في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا". 

واختتم الخبير قائلا: "نعلم جميعا نوع الضغط الذي تواجهه روسيا من الغرب، ونعلم جميعا بشأن إمدادات الأسلحة والتمويل لأوكرانيا.. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتخذون موقفا بشأن فلسطين يتناقض مع موقفهم الخاص بشأن أوكرانيا".

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار واشنطن إرسال حاملة طائرات إلى مقربة من منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشير إلى مخاطر تورط دول ثالثة.

إقرأ المزيد الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور المحرمة دوليا

المصدر: نوفوستي 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مجلس الأمن الدولي واشنطن الولایات المتحدة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي

يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .

وطبقا لنص القانون،  يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعيحالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًاقبل صدور اللائحة التنفيذية.. من يستحق الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟قانون الضمان الاجتماعي.. شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافلثلاث إعفاءات حاسمة.. قانون الضمان الاجتماعي يعيد رسم مستقبل الأسر الفقيرة


وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.


وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.


و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.


و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها،  و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .

طباعة شارك قانون الضمان الاجتماعي ضمان اجتماعي رسوم قانون بيانات

مقالات مشابهة

  • الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
  • جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
  • ترامب: على إيران تغيير نبرة تصريحاتها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة
  • خبير عسكري: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تنهار أمام التجويع والضغط الدولي
  • مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي
  • الغارديان: الآن الوقت المناسب للتحرك الغربي بشكل حاسم بشأن مجاعة غزة
  • لافروف: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تنتهك القانون الدولي ومن الضروري وقفها
  • خبير دولي: إيصال المساعدات لغزة يُفشل أحد أدوات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
  • إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية
  • الولايات المتحدة تفرض رسومًا 50% على الواردات من النحاس