كيف سيتأثر سوق النفط بالحرب بين حماس وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
يهدد الهجوم المباغت الذي شنته قوات حماس، ورد الفعل الإسرائيلي عليه، بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً، فيما تراقب سوق النفط العالمية ما يحدث عن كثب.
الآن، تُثار العديد من الأسئلة حول العواقب الجيوسياسية لهذا الصراع، الذي اندلع بعد 50 عاماً من حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) التي أشعلت أزمة النفط في السبعينيات.
في سياق متصل، وقبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت السعودية على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل من شأنه تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة. كما انخرطت الولايات المتحدة وإيران في جهود واسعة النطاق -لكن غير معلن عنها إلى حد كبير- في سبيل التوصل إلى اتفاق يسمح لطهران بزيادة تدفقات النفط.
ستكون العديد من الاعتبارات الجيوسياسية أيضاً مرهونة بحجم الرد الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بإيران. وفي الوقت الراهن، تُعد هذه هي الاعتبارات الأكثر إلحاحاً بالنسبة لمتداولي النفط:
1 - إنفاذ العقوبات
يسود اعتقاد على نطاق واسع في سوق النفط بأن الولايات المتحدة غضت الطرف عن إنفاذ بعض العقوبات المفروضة على تدفقات النفط الإيرانية إلى حد ما مؤخراً، مما سمح للشحنات الإيرانية بالارتفاع.
من جانب، ساهم ذلك في ترويض أسعار النفط في السوق بعض الخفض الكبير للإمدادات من السعودية وروسيا وبقية أعضاء تحالف "أوبك+". لكن من الجانب الآخر، قد تستهدف الولايات المتحدة هذه التجارة.
تصدّر إيران حالياً نصيب الأسد من شحناتها النفطية إلى الصين، حيث أرسلت 1.5 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، وهو أكبر معدل منذ عقد كامل، وفقاً لشركة "كبلر" (Kpler) للبيانات السوقية.
يصعب التأكد أيضاً من حجم السيطرة التي قد تفرضها الولايات المتحدة على هذه الصادرات. فمنذ إعادة فرض العقوبات الإيرانية في عام 2018، تمت المبيعات للعملاء الصينيين إلى حد كبير باليوان، أو عن طريق تجارة المقايضة، وهي وسائل تلجأ لها البنوك المحلية الإيرانية للالتفاف على القيود الغربية. كما يجري شحن النفط على متن ناقلات إيرانية، أو ما يُسمى بـ(أسطول الظل)، باستخدام سلسلة توريد لا تستطيع السلطات الأميركية بسط سيطرتها عليها بسهولة.
ماذا يقول مراقبو سوق النفط عن تأثير هجمات "حماس"؟
كما أن عواقب أي خطوة أميركية محتملة قد تؤدي إلى قطع تدفق النفط الإيراني، ما يعزز الطلب على النفط الروسي. وهي نتيجة لا ترغب فيها واشنطن أو دول مجموعة السبع الأخرى، بينما تحاول عرقلة وصول موسكو إلى عائدات النفط.
علاوة على ذلك، فإن أي تحرك لتضييق الخناق على الإمدادات الإيرانية، من شأنه أن يؤدي إلى تشديد سوق النفط، وهو قرار صعب قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.
2- اضطراب مضيق هرمز
يربط مضيق هرمز الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي بمصافي التكرير في جميع أنحاء العالم. وهو نقطة عبور محورية لواحد من كل ستة براميل يستهلكها العالم، وكثيراً ما ادعت إيران خضوع هذا المسطح المائي لسيطرتها. وبالتالي، قد يشكل أهمية كبيرة لسوق الطاقة العالمية.
في الوقت الراهن، لا تظهر أي مؤشرات على تحرك طهران لتعطيل الشحن التجاري في المضيق، رغم قيامها بذلك بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، وغالباً ما يكون هذا انتقاماً من أي خطوة ضدها.
لكن مع ذلك، لم يُغلق مضيق هرمز فعلياً أبداً، حتى في خضم حرب الناقلات عام 1984، التي هاجمت فيها إيران والعراق ناقلات النفط التابعة لبعضهما البعض بشكل متكرر، كما لم يحدث ذلك مؤخراً عندما كثفت طهران عمليات استيلاء ومضايقة سفن الشحن التجاري.
ورغم أن وقف مضيق هرمز يضر حلفاء إيران، إلا أن هذا لا يعني عدم قدرتها على تعطيله إلى حد كبير، أو حتى وقف شحنات النفط من خلاله، لكن مع ذلك يصعب بشدة وقف العمل فيه بالكامل.
وبعيداً عن المضيق، تم اعتراض وتعطيل بعض شحنات النفط الإيرانية في السنوات الأخيرة على يد الدول الغربية، وهو مصدر آخر محتمل لتصعيد التوترات.
3ـ ما مدى تأثير الاضطرابات على سوق النفط؟
يتوقف مدى تأثير الصراع بالنسبة لسوق النفط إلى حد كبير على ما ستفعله إسرائيل خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.
كتب محللو مؤسسة "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets)، بما في ذلك هيليما كروفت، في مذكرة، أن إيران "تشكل مصدر خطر كبير جداً" وسينصب التركيز على مدى قوة إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللوم على طهران في دعم الهجمات.
4- الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية
إذا تصاعد الصراع سيؤثر على إمدادات النفط في نهاية المطاف، أو يرفع أسعار الخام لفترة طويلة، وقتها سيمنح ذلك مبرراً للحكومة الأميركية للإفراج عن مزيد من احتياطي البترول الاستراتيجي.
وقد يروض ذلك تقلبات أسعار النفط على المدى القصير، لكنه سيضطر الولايات المتحدة إلى تجديد مخزونها في مرحلة ما مستقبلاً.
5- ماذا يقول التاريخ؟
رغم كل هذه المخاطر المحدقة، ما يزال هناك احتمال ألا تؤثر هذه الحرب بقوة على سوق النفط، حيث لم تتسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة مؤخراً في ارتفاعات مستدامة بأسعار النفط. ويريد المتداولون دليلاً ملموساً على أنها ستؤثر بشكل أساسي على الإمدادات، وعادةً لا يحدث ذلك في مثل هذه الاضطرابات.
نقلا عن اقتصاد الشرق
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة سوق النفط مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.
ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.
ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.
وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.
وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.
وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.
ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.