إشادات أوروبية بالسياسة الخارجية لعُمان: نموذج لتعزيز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أشاد عددٌ من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الـ27 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عُقد بمسقط أمس بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان، مؤكدين أهمية تبني هذه السياسة نموذجًا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ويمثل الحوار مبدأ ثابتًا ومنهجًا قويًّا في سياسة سلطنة عُمان الخارجية لما له من تأثير فاعل في تحقيق الوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة.
وقال معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: إن سلطنة عُمان تقوم بدور إيجابي كوسيط موثوق على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد معاليه دور سلطنة عُمان المحوري في الملف اليمني، منوهًا إلى أن هذا الدور يلقى كافة التقدير والاحترام من قِبل الجانب الأوروبي.
وأوضح معالي غابرييليوس لاندسبيرجيس وزير الخارجية بجمهورية ليثوانيا أن استضافة مسقط للاجتماع الخليجي الأوروبي تؤكد مكانة سلطنة عُمان كمركز للحوار الإقليمي والعالمي حيث تجتمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لتبادل الرؤى والأفكار بما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن بلاده تتشارك الرؤية ذاتها مع سلطنة عُمان وتتمثل في مبدأ دعم الحوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مثمنًا دور سلطنة عُمان في حلّ العديد من القضايا الشائكة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، وصف معالي توبياس بيلستروم وزير الشؤون الخارجية لمملكة السويد سياسة سلطنة عُمان الخارجية المبنية على دعم الحوار وجهودها الدولية بـ "النموذج" الذي يستحق الإشادة، لافتًا في هذا السياق إلى دور سلطنة عُمان في العديد من القضايا العالمية.
وتوقع معاليه أن يزداد دور سلطنة عُمان في هذا الجانب خلال الفترة الراهنة والمقبلة في ظل ما يشهده العالم من قضايا وصراعات بين العديد من الأطراف.
وأشاد معالي الدكتور إيان بورغ وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة لجمهورية مالطا بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان المرتكزة على احترام القانون الدولي وتبني نهج الحوار لحلّ القضايا والنزاعات بين الأطراف المتنازعة.
وأكد الوزير المالطي أن بلاده تدعم هذا التوجه وتدعو جميع الدول لتبني هذا النهج من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكد معالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على دعم بلاده لسياسة الحوار التي تنتهجها سلطنة عُمان في سياستها الخارجية.
وقال معاليه في هذا الجانب: "نتفق مع ما تتبناه سلطنة عُمان من مبادئ الحوار والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدولي، ونؤكد على ضرورة هذه المرتكزات وأهميتها في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".
ونوّه معاليه إلى ضرورة أن تنتهج أطراف الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية مبدأ الحوار من أجل حلّ الخلافات والمضي قدمًا نحو الحلّ السلمي لهذه الحرب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المهرة.. الإفراج المشروط عن القيادي الحوثي الزايدي وسفره إلى سلطنة عُمان
أفرجت السلطة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، الثلاثاء، عن القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محمد بن أحمد الزايدي، بعد قرابة شهر من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باتجاه سلطنة عُمان.
وقالت مصادر محلية إن عملية الإفراج عن الزايدي جاءت بناءً على ترتيبات خاصة، حيث سُمح له بالسفر إلى سلطنة عُمان لـ"تلقّي العلاج"، على أن يعود لاحقًا لاستكمال الإجراءات القانونية في حال وُجدت تهم مثبتة بحقه، بحسب ما أفادت به المصادر.
وأكدت المصادر أن أحد أقارب الزايدي، ابن أخيه، لا يزال رهن الاعتقال لدى سلطات الأمن في المهرة، كضمان لعودة الشيخ الزايدي ومثوله أمام المحكمة في وقت لاحق. وأشارت المصادر إلى أن الإفراج مشروط بأن تستكمل التحقيقات القانونية، وفي حال لم تثبت عليه أي تهم جنائية، سيتم إخلاء سبيله نهائيًا.
وكانت قوات أمنية وعسكرية أوقفت القيادي الحوثي الزايدي في يونيو الماضي أثناء محاولته العبور من منفذ صرفيت باتجاه الأراضي العُمانية، ما أثار توترًا أمنيًا واسعًا، تطور لاحقًا إلى مواجهات مسلحة مع جماعة موالية للزايدي كانت ترافقه، أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط قوات الأمن في المهرة، وجرح عدد آخر من الجانبين.
ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية البارزة في مناطق شمال اليمن، ويمثّل أحد أركان الدعم القبلي للحوثيين في عدد من الجبهات، ما جعل اعتقاله مثار اهتمام كبير من قبل الجماعة، التي التزمت الصمت رسميًا بشأن الحادثة، فيما مارست قنوات غير رسمية ضغوطًا للإفراج عنه.
الإفراج عن الزايدي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون "تنازلاً خطيراً" قد يشجّع على الإفلات من العقاب في قضايا أمنية بالغة الحساسية، خاصة مع وجود ضحايا من صفوف الأمن. فيما رأى آخرون أن الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية قد يساهم في تفكيك التوتر القبلي والعسكري في مناطق حدودية حساسة، شريطة أن تُستكمل الإجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف لاحقًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية