دراسة عالمية كبرى: مخاطر الإصابة بـ”كوفيد طويل الأمد” مبالغ فيها إلى حد كبير!
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
إنجلترا – كشف فريق من الخبراء أن مخاطر الإصابة بـ”كوفيد طويل الأمد” مبالغ فيها إلى حد كبير مع وجود أكثر من 200 عارض مرتبط بالحالة.
وألقوا باللوم على التعريفات الفضفاضة للغاية، وانتقدوا عدم وجود مجموعات مقارنة مناسبة في الدراسات التي تبحث في حدوث الحالة وانتشارها والسيطرة عليها، ما أدى إلى التشخيص الخاطئ على نطاق واسع للحالات المختلفة التي ظهرت بعد “كوفيد”، ما يقوض علاج المرضى.
ونظر علماء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك في تعريف “كوفيد طويل الأمد” من قبل عدد من المنظمات الصحية العالمية، بما في ذلك المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية (NICE) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ووجدوا أن أي أعراض جديدة تحدث بعد الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها بـ “كوفيد”، يمكن اعتبارها متوافقة مع “كوفيد طويل الأمد”، ما يؤدي إلى أكثر من 200 عرض مرتبط به.
ويشعر معظم الأشخاص الذين يصابون بـ”كوفيد-19” بالتحسن في غضون أيام أو أسابيع، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تستمر الأعراض لفترة أطول من 12 أسبوعا.
ويبلّغ أولئك الذين يعانون من مرض “كوفيد طويل الأمد” عن التعب وضبابية الدماغ وألم في الصدر وضيق في التنفس.
وقال الفريق إن الدراسات التي أجريت في المراحل المبكرة من الوباء من المرجح أن تشمل عددا أقل من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معدومة، ما قد يؤدي إلى تحيز أخذ العينات.
ويحدث هذا عندما يكون من المرجح أن يتم تضمين مجموعات معينة في الدراسة أكثر من غيرها، مما يحد من النتائج.
وكتبوا في الطب المبني على الأدلة التابع لـ BMJ: “يشير تحليلنا إلى أنه، بالإضافة إلى تضمين الضوابط المتطابقة بشكل مناسب، هناك حاجة إلى تعريفات أفضل للحالة ومعايير أكثر صرامة (كوفيد الطويل)، والتي يجب أن تشمل الأعراض المستمرة بعد تأكيد الإصابة بعدوى SARS-CoV-2 وتأخذ في الاعتبار الخصائص الأساسية، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية، والتي قد تساهم في تجربة ما بعد كوفيد”.
وقالت الورقة البحثية إنه في المستقبل، يجب أن تشمل الأبحاث مجموعات مراقبة متطابقة بشكل صحيح، بالإضافة إلى وقت متابعة كاف بعد الإصابة.
وحذر الفريق من أن الافتقار إلى التعريف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة القلق بين الناس، فضلا عن التشخيص الخاطئ.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: کوفید طویل الأمد
إقرأ أيضاً:
صدمة كبرى.. مسؤول عراقي يكشف عن تراجع كبير في احتياطيات المياه
قال مسؤول عراقي، اليوم "الأحد"، إن احتياطيات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 80 عاما بعد موسم الجفاف وتراجع الأمطار، وهو ما أدى إلى انكماش حصتها من نهري دجلة والفرات، وفق ما أوردت مواقع إخبارية عراقية.
وتشكل المياه قضية رئيسية في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة ويعاني من أزمة بيئية خطيرة بسبب تغير المناخ والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
وتلقي السلطات باللوم أيضًا على السدود التي بنيت في إيران وتركيا المجاورتين، وهو ما أدي إلى انخفاض كبير في تدفق نهري دجلة والفرات، اللذين كانا يرويان العراق لآلاف السنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال "من المتوقع أن يبدأ موسم الصيف بما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب.. لكن لدينا فقط نحو 10 مليارات متر مكعب".
وذكر شمال: "في العام الماضي، كانت احتياطياتنا الاستراتيجية أفضل، فقد كانت ضعف ما لدينا الآن".
وأضاف "لم نشهد مثل هذا الاحتياطي المنخفض منذ 80 عاما"، مشيرا إلى أن هذا يرجع في الغالب إلى انخفاض تدفق المياه من النهرين.
وتابع شمال أن العراق يحصل حاليا على أقل من 40% من حصته من مياه نهري دجلة والفرات.
وقال إن قلة الأمطار هذا الشتاء وانخفاض منسوب المياه بسبب ذوبان الثلوج أدى إلى تفاقم الوضع في العراق، الذي تعتبره الأمم المتحدة أحد البلدان الخمسة الأكثر عرضة لبعض تأثيرات تغير المناخ.
وأجبر نقص المياه العديد من المزارعين في العراق على التخلي عن أراضيهم، كما قامت السلطات بتقليص النشاط الزراعي بشكل كبير لضمان إمدادات كافية من مياه الشرب.
وقال شمال إن التخطيط الزراعي في العراق يعتمد دائماً على المياه، ويهدف هذا العام إلى الحفاظ على "المساحات الخضراء والمناطق الإنتاجية" التي تبلغ أكثر من 1.5 مليون دونم عراقي (375 ألف هكتار).
وفي العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة 2.5 مليون دونم من الذرة والأرز والبساتين، بحسب وزارة المياه.
كانت المياه مصدرا للتوتر بين العراق وتركيا، التي حثت بغداد على تبني خطط فعالة لإدارة المياه.
وفي عام 2024، وقعت العراق وتركيا "اتفاقية إطارية" مدتها عشر سنوات، تهدف في الغالب إلى الاستثمار في مشاريع لضمان إدارة أفضل للموارد المائية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية