صحيفة جزائرية تقطر الشمع على نظام الكابرانات: المقاومة تحتاج للسلاح وليس رفع الأعلام
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ محمد الحبشاوي
كشفت الحرب المشتعلة بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، زيف شعارات النظام العسكري الجزائري، الذي يدعي دائما دعم الشعب الفلسطيني بمبادرات وهمية لاوجود لها على أرض الواقع، لدغدغة مشاعر شعب "المليون شهيد"، وذلك عن طريق ربط القضية الفلسطينية، بقضية الوهم التي تتغنى بها جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة الـ"تايمز الجزائرية" مقالا بعنوان ، في إشارة لقيام مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني برفع علم فلسطين داخل قاعة الجلسات تزامنا مع بيان السياسة العامة للحكومة.
وتابعت التايمز الجزائرية، أن معظم نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف الكتل البرلمانية، وعلى رأسهم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان وضعوا وشاحا يحمل شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، مؤكدة بالقول: "بصح المقاومة تحتاج المال والسلاح وليس رفع الأعلام".
في المقابل، فقد أكد الملك محمد السادس في الذكرى ال24 لتوليه عرش المملكة الشريفة، أن المغرب موقفه "راسخ" من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟