إبراهيم عيسى: مشروع توطين سيناء منتهي بإرادة وعظمة وجبروت الشعب الفلسطيني|فيديو
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ترويج فكرة توطين الشعب الفلسطيني في سيناء، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن سكن ولكنه يبحث عن أرضه ووطنه ويبحث عن العودة لأرضه مرة أخرى.
إبراهيم عيسى: مشروع توطين سيناء منتهي بإرادة وعظمة وجبروت الشعب الفلسطيني
وأكد الاعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشروع توطين سيناء منتهي بإرادة وعظمة وجبروت الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كل هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الشعب المصري أو النظام الشريف لا يوافق على هذا وهو أمر أقرب للجنون.
وأضاف إبراهيم عيسى، أن ترويج فكرة توطين الشعب الفلسطيني في سيناء الهدف منه أن يظهر مصر بلد مباح لبيع الأرض، وكأن مصر بلا شرف أو كرامة أو وطنية، مشددًا على أنهم من جانب آخر يصدرون رسالة بأن مصر تتخلى عن القضية وحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى الشعب الفلسطيني سيناء الشعب المصري مصر الشعب الفلسطینی إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة