قرض بقيمة مليار أورو من البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة المغرب لإعادة الإعمار بعد الزلزال
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تعهد البنك الأوربي للاستثمار، الأربعاء، بمنح المغرب قرضا بقيمة مليار أورو على مدى ثلاث سنوات لمواكبة جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف الذي ضرب بعض مناطق المملكة في شتنبر الماضي.
وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ أن هذا التمويل يندرج كليا في إطار البرنامج الطموح لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، والذي سيعبئ ميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم (12 مليار أورو)، على مدى خمس سنوات.
وأبرز المصدر نفسه أن الإعلان عن هذا القرض جاء على لسان نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، مورينيو فيليكس، عقب اجتماعه مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش، مضيفا أن هذا اللقاء انعقد أيضا بحضور مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار بدول جوار الاتحاد الأوروبي، ليونيل راباي، وممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أدريان دي باسومبيير.
وأشار إلى أن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار ترتكز على رؤية قائمة على المرونة والاستدامة، حيث سيتم توظيف التمويل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وإعادة إعمار أفضل من خلال التركيز على البنيات التحتية المقاومة والمستدامة والإفادة من موارد وخبرة البنك.
ونقل البلاغ عن السيد فيليكس قوله إنه “باعتبارنا شريكا للمغرب منذ زمن بعيد، فإن هدفنا ليس مجرد إعادة بناء ما تم فقدانه، وإنما المساهمة أيضا في إرساء أسس مستقبل أكثر إشراقا وأكثر قوة وأكثر مرونة في جميع المناطق التي تضررت من الزلزال بالمغرب”.
وخلص إلى أن “دورنا، باعتبارنا بنك الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، وإنما يتعلق الأمر أيضا بالتزام قوي لفائدة التنمية ودعم المرونة والعمل المناخي يدا في يد مع شركائنا”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنک الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش