قرض بقيمة مليار أورو من البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة المغرب لإعادة الإعمار بعد الزلزال
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تعهد البنك الأوربي للاستثمار، الأربعاء، بمنح المغرب قرضا بقيمة مليار أورو على مدى ثلاث سنوات لمواكبة جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف الذي ضرب بعض مناطق المملكة في شتنبر الماضي.
وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ أن هذا التمويل يندرج كليا في إطار البرنامج الطموح لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، والذي سيعبئ ميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم (12 مليار أورو)، على مدى خمس سنوات.
وأبرز المصدر نفسه أن الإعلان عن هذا القرض جاء على لسان نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، مورينيو فيليكس، عقب اجتماعه مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش، مضيفا أن هذا اللقاء انعقد أيضا بحضور مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار بدول جوار الاتحاد الأوروبي، ليونيل راباي، وممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أدريان دي باسومبيير.
وأشار إلى أن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار ترتكز على رؤية قائمة على المرونة والاستدامة، حيث سيتم توظيف التمويل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وإعادة إعمار أفضل من خلال التركيز على البنيات التحتية المقاومة والمستدامة والإفادة من موارد وخبرة البنك.
ونقل البلاغ عن السيد فيليكس قوله إنه “باعتبارنا شريكا للمغرب منذ زمن بعيد، فإن هدفنا ليس مجرد إعادة بناء ما تم فقدانه، وإنما المساهمة أيضا في إرساء أسس مستقبل أكثر إشراقا وأكثر قوة وأكثر مرونة في جميع المناطق التي تضررت من الزلزال بالمغرب”.
وخلص إلى أن “دورنا، باعتبارنا بنك الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، وإنما يتعلق الأمر أيضا بالتزام قوي لفائدة التنمية ودعم المرونة والعمل المناخي يدا في يد مع شركائنا”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنک الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
80 مليار درهم لإطلاق شبكة الجيل الخامس وتغطية 85% من سكان المغرب
عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اجتماعاً خُصص لبحث خطط تطوير البنيات التحتية الرقمية، حيث تم الإعلان عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 80 مليار درهم يهدف إلى توفير شبكة الجيل الخامس (G5) في المغرب.
وأوضح بلاغ للوكالة أن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق مع نهاية سنة 2025، وستشمل تغطية عدد من المدن الرئيسية بهذه التقنية المتقدمة، على أن يتم توسيع الربط تدريجياً ليشمل نحو 85% من السكان بحلول سنة 2030.
ويُنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تسريع التحول الرقمي الوطني، وتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.