وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم.
وقالت الكيلة في بيان صحفي اليوم، الخميس، إن العدد الكبير للجرحى يفوق حاليًا القدرة الاستيعابية للمستشفيات في القطاع.. داعية مجددًا بشكل عاجل كل المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل دول العالم، إلى التدخل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا إلى غرف العمليات وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المكثفة.
كما دعت الوزيرة الفلسطينية المنظمات الصحية الدولية إلى المساعدة في فتح مستشفيات ميدانية بقطاع غزة، للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخصوصا النساء والأطفال والشيوخ.
اقرأ أيضاً«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال ومستوطنيه وتحذر من إغلاق «أبواب السلام»
شكري: يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني بدون ازدواجية
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 1354 وأكثر من 6 آلاف إصابة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي قضية فلسطين أحداث فلسطين أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.