اغلالو تشعل فتيل الإحتقان داخل مجلس الرباط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عادت عمدة الرباط أسماء غلالو لتشعل فتيل الإحتجاجات داخل مقرات الجماعة بعد أن قررت التراجع عن توسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.
ووفق مصدر من الجماعة لموقع Rue20، فإن العمدة إتخذت قرارا إنفراديا صرف تعويضات عدد من الموظفين برسم سنة 2023، وذلك في مراسلة موجهة إلى رئيس مصلحة أشغال المجلس واللجان الدائمة والمقاطعات.
وبررت العمدة غلالو قرارها بأن “لوائح الموظفين المقترحين لا تخضع ولا تتوافق مع معايير وشروط الإستفادة من هذا التعويض، مطالبة إعادة اقتراح الموظفين المستفيدين طبقا لما جاء به مرسوم وزير الداخلية الذي يحدد شروط وكيفية الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة”.
وإستغرب المصدر ذاته، قائلا “كيف لرئيسة مجلس الرباط أن تتراجع عن نتائج الحوار مع التنسيق النقابي الذي جرى يوم 22 يونيو 2023، حيث تم الاتفاق على “توسيع الاستفادة من التعويضات عن الاعمال الشاقة والملوثة، لتشمل قاعدة واسعة من الموظفين والموظفات”، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات غير مفهومة وتنم عن عدم قدرة العمدة في إدارة التدبير الإدراي للجماعة”.
ويرتقب أن تنظم النقابات وقفات إحاجاجية وإضرابات عن العمل بسبب القرار الأخير للعمدة غلالو التي قررت وقف صرف التعويضات عن عدد كبير من الموظفين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر