الائتلاف الوطني التونسي يتحفّظ عن البيان 'الصادم' لجامعة الدول عربية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن حزب الائتلاف الوطني التونسي، في بيان له، الخميس، تحفظه على البيان الصادم لجامعة الدول عربية الذي تعمد أن "يساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين".
وندّد الحزب بشكل خاصّ الفقرة الثانية من قرار الاجتماع الوزاري العربي، التي ارتأت فيها الدول العربية المساواة بين سلوك المقاومة القائمة على حقّها المشروع، وبين الممارسات الإسرائيلية ضدّ المدنيين، إذ تفيد بـ"إدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون دولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
واستنكر الحزب، في بيانه، بشدّة قبول الدولة التونسية لهذا البيان، داعيا الشعب التونسي للإلتفاف حول قضيته.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد كلّف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بتقديم تحفّظ على نصّ القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، بخصوص الأوضاع في قطاع غزة والتي أدانت فيه ''قتل المدنيين من الجانبين''.
* تقرؤون أيضا:
مستشار رئيس الجمهورية: الحياة لحظة وموقف.. ونحن ثابتون على دعم فلسطين (فيديو)
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه العرب سبل دعم الشعب الفلسطيني
طائرات الاحتلال تستهدف أطفالا ونساء وصحفيين وتحوّلهم إلى أشلاء.. (فيديو)
طوفان الأقصى: وتحرّكت الجغرافيا ..هنا فلسطين! (فيديو)
تحرّكات داعمة للمقاومة الفلسطينية في عدد من الجهات (فيديو)
'طوفان الأقصى' يشلّ حركة الطيران في تل أبيب
الناطق باسم كتائب القسام متوعدا الاحتلال: 'جيشكم تساقط كالجراد أمامنا'
تونس تُعرب عن وقوفها إلى جانب الفلسطينيين وتُؤكد حقهم في استعادة أرضهم
هجمات صاروخية من غزة.. وحماس تعلن انطلاق 'طوفان الأقصى'
محاصرة جنود من الاحتلال داخل قاعدة عسكرية قرب غزة
الناطق باسم سرايا القدس: أسرى إسرائيليون في قبضتنا
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟