نائب محافظ البحيرة تتفقد محطتى الصرف الصحى بقريتى أم صابر والبريجات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدكتور السيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم صابر بمركز بدر التى تخدم قرى ( أم صابر - عمر شاهين - صلاح الدين - عبد المجيد مرسى ) وتوابعها وتعمل بسعة 10000م3/ يوم، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المنفذه بكافة المجالات للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات.
كما تفقدت نائب المحافظ ونائب وزير الإسكان، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية البريجات بنركز كوم حماظة، التى تخدم 4 قرى ( البريجات - دمشلي - علقام - أبو الخاوي ) وتوابعها بتكلفة إجمالية 93 مليون و194ألف جنية وتعمل بسعة 7500م3/يوم.
وأشارت بلبع، إلى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع المواطنين وحرصه على توفير حياة كريمة لهم فى شتى القطاعات وتقديم الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية، لافتاً أن الدولة تسير للأمام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين حيث ظهر هذا جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين
وأكد نائب وزير الاسكان أن تلك المحطات واجهت العديد من التحديات والصعوبات فى السنوات الماضية ورغم ذلك أصبحت من أكبر محطات الصرف الصحي بالمحافظة وصممت علي أفضل النظم العالمية.
وقالت بلبع، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لتلبية إحتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الشرب والصرف الصحى توفير حياة كريمة محطات الصرف الصحي محطة معالجة الصرف الصحي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025
وجه محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2024 / 2025)، وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال عقد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، بحضور إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، يحيى الأدغم السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة 26 لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال إن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفي الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.