المحكمة الكينية ترفض الطعن بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
رفضت محكمة كينية، شكوى تقدمت بها نقابة المحامين تطعن في قرار السلطات، بالسماح بزراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا استجابة للجفاف الشديد الذي تشهده البلاد.
كينيا تعلق نشر قواتها في هايتي مؤقتًا كينيا.. مئات المؤمنين يحتجون على حق جمعية LGBTQ
بعد وصولها إلى السلطة مباشرة، سمحت حكومة الرئيس ويليام روتو، في أكتوبر2022 باستيراد وزراعة الكائنات المعدلة وراثيا، المحظورة منذ عام 2012.
وقد طعنت الجمعية القانونية الكينية ، وهي جمعية مهنية للمحامين، في القرار، بحجة أنه غير دستوري وأثارت مخاوف بشأن سلامة المحاصيل.
لكن أوسكار أنجوتي، القاضي في محكمة البيئة في العاصمة الكينية نيروبي، قضى بعدم وجود أي دليل يظهر أي ضرر على الطبيعة أو صحة الإنسان من زراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا.
وقال أوسكار أنجوتي، في إشارة إلى الوكالات الحكومية التي تنظم الأطعمة المعدلة وراثيا: "لدينا ضوابط وندعوهم إلى احترام القانون عندما يخالفون القانون".
وشدد على أنه "علينا أن نتأكد من أن صحتنا في أيد أمينة".
وكانت كينيا قد حظرت زراعة الكائنات المعدلة وراثيا، وخاصة لحماية المزارع الصغيرة، التي تشكل غالبية سكان البلاد.
وتعرضت الدولة، القوة الاقتصادية لشرق أفريقيا، لانتقادات بعد اتخاذ هذا القرار، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، المنتج الرئيسي للكائنات المعدلة وراثيا.
وكان الناشطون وجماعات الضغط الزراعي قد استنكروا قرار السلطات لعام 2022، زاعمين أنه "متسرع" ويهدد سبل عيش صغار المزارعين. ودعوا إلى "إعادة الحظر".
وتشهد كينيا موجة جفاف لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما.
تعد الزراعة المساهم الرئيسي في اقتصاد كينيا، حيث تمثل حوالي 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا للسلطات.
وقد وعد وزير الزراعة السابق السيد روتو بتنشيط هذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس ويليام روتو
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء بعد مدة الـ7 سنوات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.
وأكد النائب الشرقاوي ، خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.
وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟".
وأضاف الشرقاوي: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وماعندوش دخل، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟”، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.
من جانبه، أيد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلاً: "كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيء على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل".
وأضاف: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا".
ورداً على هذه المطالب، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن المقترح جيد لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.
وأوضح أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.
وتنص المادة 2 على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وفي النهاية، صوت أغلبية أعضاء المجلس لصالح موقف الحكومة ورفض المقترح الذي قدمه النائبان، ليظل النص الأصلي للقانون كما هو ، مما أدي إلي انسحاب نواب المعارضة من الجلسة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي