من يتهم الجيش بالفساد... هو بذاته عنوان للفساد
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتبت" الديار": الجيش هو شرف الشعب اللبناني ورمز عزته وكرامته، والجيش اللبناني هو بامتياز رمز التضحية بالدماء في سبيل الاستقرار وامن الشعب اللبناني، والجيش هو رمز التضحية في كل المجالات في سبيل لبنان شعبا وارضا وكل المقيمين على ارضه مهما كانت جنسياتهم، لانه عندما يقوم بواجباته الوطنية لا يفرق بين مواطن ومقيم حتى وان دفع الثمن شهداء من صفوفه سواء كانوا ضباطا ام رتباء ام افرادا، والجيش هو رمز النظافة والشفافية وهو من يضرب الفساد وهو البعيد عن كل محاصصة او فساد انتشر في لبنان سواء في الصفوف السياسية ام في صفوف المؤسسات المدنية في القطاع العام التابع للدولة اللبنانية.
والجيش يتحدى اي احد على الساحة اللبنانية ان يقول ان الجيش عليه شبهة فساد، بل ان كل الاتهامات الصادرة ضد ضباط او عناصر في الجيش انما هي صادرة عن جهات غرقت في الفساد وتمت معاقبتها دوليا بسبب فسادها. اليوم مطلوب اكمال جهوزية المجلس العسكري الذي يقود الجيش وعلى ما نعلم في الديار ان الجهة المسيحية التي تملك الاكثرية والعدد الاكبر من النواب المسيحيين لا تمانع في اعادة جهوزية المجلس العسكري، كما ان اللقاء الديموقراطي الذي يضم تقريبا معظم النواب من الطائفة الدرزية يصر على اكمال جهوزية المجلس العسكري الذي يقوده الجيش اللبناني، كذلك نواب الطائفة السنية متفقون على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وتعيين رئيس اركان للجيش واكمال عديد المجلس العسكري.
كما ان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري هو المؤيد للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون واكمال جهوزية المجلس العسكري وعلى ما نعتقد فان موقف بري يجب ان يكون على تنسيق مع قيادة حزب الله.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.