من يتهم الجيش بالفساد... هو بذاته عنوان للفساد
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتبت" الديار": الجيش هو شرف الشعب اللبناني ورمز عزته وكرامته، والجيش اللبناني هو بامتياز رمز التضحية بالدماء في سبيل الاستقرار وامن الشعب اللبناني، والجيش هو رمز التضحية في كل المجالات في سبيل لبنان شعبا وارضا وكل المقيمين على ارضه مهما كانت جنسياتهم، لانه عندما يقوم بواجباته الوطنية لا يفرق بين مواطن ومقيم حتى وان دفع الثمن شهداء من صفوفه سواء كانوا ضباطا ام رتباء ام افرادا، والجيش هو رمز النظافة والشفافية وهو من يضرب الفساد وهو البعيد عن كل محاصصة او فساد انتشر في لبنان سواء في الصفوف السياسية ام في صفوف المؤسسات المدنية في القطاع العام التابع للدولة اللبنانية.
والجيش يتحدى اي احد على الساحة اللبنانية ان يقول ان الجيش عليه شبهة فساد، بل ان كل الاتهامات الصادرة ضد ضباط او عناصر في الجيش انما هي صادرة عن جهات غرقت في الفساد وتمت معاقبتها دوليا بسبب فسادها. اليوم مطلوب اكمال جهوزية المجلس العسكري الذي يقود الجيش وعلى ما نعلم في الديار ان الجهة المسيحية التي تملك الاكثرية والعدد الاكبر من النواب المسيحيين لا تمانع في اعادة جهوزية المجلس العسكري، كما ان اللقاء الديموقراطي الذي يضم تقريبا معظم النواب من الطائفة الدرزية يصر على اكمال جهوزية المجلس العسكري الذي يقوده الجيش اللبناني، كذلك نواب الطائفة السنية متفقون على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وتعيين رئيس اركان للجيش واكمال عديد المجلس العسكري.
كما ان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري هو المؤيد للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون واكمال جهوزية المجلس العسكري وعلى ما نعتقد فان موقف بري يجب ان يكون على تنسيق مع قيادة حزب الله.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات