بوريل يحث الصين على معالجة المشاكل الاقتصادية مع أوروبا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، الصين على معالجة الاختلالات الاقتصادية والتجارية، وإلا فإن الجهود التي تبذلها أوروبا لتقليل اعتمادها على الصين قد "تتسارع أكثر بكثير مما ينبغي".
بوريل في زيارة إلى الصين تستغرق ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يجري مناقشات حول قضايا شائكة، منها ما يتعلق بالتجارة وأوكرانيا وحقوق الإنسان.
وقال بوريل لطلاب جامعة بكين في العاصمة، "من مصلحتنا إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الخلل في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".
وأضاف "وإلا فإن عملية التخلص من المخاطر قد تتسارع بالفعل بشكل أكبر بكثير مما هو جيد إذ سيزيد الرأي العام من ضغوطه على القادة السياسيين لفك الارتباط بشكل أكبر عن الصين".
تم تأجيل رحلة بوريل التي طال انتظارها إلى شنغهاي وبكين مرتين، وتأتي بعد أسبوع من إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقا لمكافحة دعم واردات السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي أثار غضب بكين.
وأصبح العجز التجاري غير المسبوق للتكتل المؤلف من 27 دولة، والذي بلغ 426.08 مليار دولار، نقطة شائكة رئيسية في علاقاته مع الصين، فضلا عن علاقات بكين الوثيقة مع روسيا بعد أزمة أوكرانيا.
وقال بوريل إن أوروبا بحاجة إلى العمل مع الصين، وإن بكين بحاجة إلى العمل مع الاتحاد، مضيفا أن ذلك ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف "سؤالي للصين هو، كيف يمكننا أن نجعل هذا الاعتماد المتبادل أقل إثارة للصراع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوريل الصين الصين شنغهاي بكين العجز التجاري أوروبا الصين أوروبا جوزيب بوريل الصين وأوروبا بوريل الصين الصين شنغهاي بكين العجز التجاري أوروبا اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".