انتشر الجيش في مرجعيون على الحدود اللبنانية مع فلسطين ووضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا منعاً لدخول اي اجنبي الى المنطقة، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم على الحدود وتجنّباً لأيّ إشكال، بحسب ما افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
ولفتت مندوبة الوكالة الى انه يتم التداول بفيديو يظهر فيه مئات الأشخاص وهم يحاولون تسلق السياج الحدودي الفاصل على الحدود مع فلسطين المحتلة، ولكنه فيديو قديم يعود الى ما قبل عامين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
على الحدود
إقرأ أيضاً:
تحويلات مالية مهولة تستبق تغييرات مرتقبة داخل مجلس القيادة الرئاسي
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن بدء عدد من
أعضاء المجلس القيادة
الرئاسي الموالي للتحالف جنوب اليمن، بتحويل أرصدتهم إلى الخارج، في مؤشر على تصاعد المخاوف من تغييرات وشيكة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا في بنية السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي جنوبي اليمن. ووفقًا لما نقلته قناة “بلقيس”، المملوكة لعضو مجلس الشورى عن حزب الإصلاح، فإن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي، وجّه بتحويل مبلغ يُقدر بـ20 مليون دولار من حساب “لجنة الإيرادات الحكومية” التي يرأسها، إلى حسابه الخاص في بريطانيا. ويأتي هذا التحويل، بحسب المصادر، من الموارد السيادية التي يفترض أن تكون مخصصة لتسيير شؤون الدولة وخدمة المواطنين، ما يثير تساؤلات واسعة حول قانونية الخطوة ودلالاتها في هذا التوقيت. وتأتي هذه التطورات وسط معلومات عن توجه سعودي لتقليص المجلس الرئاسي الحالي من ثمانية أعضاء إلى رئيس ونائب فقط، مع ترجيحات بأن يتم الإعلان عن سلطة جديدة بصيغة مبسطة أكثر قابلية للضبط والإدارة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن السعودية أوقفت تعهداتها المالية لحكومة عدن، احتجاجًا على خلافات متصاعدة مع بعض قيادات المجلس، خصوصًا عقب إقالة أحمد عوض بن مبارك من منصب وزير الخارجية، وما تبعها من قرارات وصفت بأنها أحادية. وفسر مراقبون تحركات الزبيدي المالية بأنها تعكس مخاوفه من فقدان النفوذ أو الإطاحة به ضمن الهيكلة الجديدة، لا سيما في ظل حراك سياسي نشط داخل العاصمة السعودية الرياض، حيث تُجرى مشاورات مغلقة يُعتقد أنها تهدف لإعادة رسم الخارطة السياسية للسلطة الشرعية. ويأتي كل ذلك بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تمر بها حكومة عدن، وسط توقعات بإعلان الإفلاس رسميًا في حال استمرار تراجع الدعم الخارجي وانهيار الإيرادات المحلية، ما يهدد بتفجير موجة غضب شعبي في ظل الانهيار الاقتصادي والخدمي المتواصل. ويرى متابعون أن تحويل الأموال للخارج في هذا التوقيت يُعدّ مؤشراً خطيراً على هشاشة المرحلة القادمة، وقد يفتح الباب لمساءلات سياسية وشعبية حول مصير أموال الدولة، وشرعية استمرار المجلس الرئاسي بصيغته الحالية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني