نفى أعضاء بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، ترتيب أي اجتماع مع قادة حزب الحركة الشغبية (معارضة) حول مستقبل مشاركتها في الحكومة.

ذكرت وسائل إعلام أن وفد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي التقى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، الأسبوع الفائت، كان يشتمل على كل من عضوي مكتبه السياسي راشيد الطالبي علمي، ومصطفى بايتاس.

نفى الطالبي لـ”اليوم24″ مشاركته في أي اجتماع من هذا القبيل. وبالنسبة إلى بايتاس، فإن مصادر جيدة الاطلاع تؤكد عدم مشاركته بدوره في أي اجتماع.

وبشكل عام، نفى الجميع حدوث أي اجتماع بين أي ممثلين عن الحزبين.

تحاول أحزاب الأغلبية الحكومية منذ فترة طي الخلافات التي أضعفت صورتها هذا العام. وكانت أبرز خطوط الخلاف ترتبط بحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة جراء سلسلة من التأخيرات التي مست مشاريع قوانين قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي (وهو أيضا الأمين العام لحزب “البام”). كذلك، تعرضت العلاقات بين حزبي الاستقلال و”البام” للاهتزاز جراء الانتقادات المتواصلة من لدن وسائل إعلام تابعة لحزب الاستقلال، وكذلك بعض برلمانييه إزاء خطط وزير العدل تغيير بعض بنود القوانين لا سيما ما يتعلق منها بالحريات الفردية.

منذ أن بدأت المشاكل، سعى قادة التحالف الحكومي إلى إظهار تماسك أكبر علنا. لكن ظلت التخمينات قائمة حول الطرف الرابع الذي يحتمل أن يعوض شريكا حكوميا في حالة مغادرته.

كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة معارضة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة معارضة أی اجتماع

إقرأ أيضاً:

اجتماع حكومي رفيع يجمع ثلاثة وزراء لتنزيل التعليمات الملكية بإعادة تكوين القطيع الوطني

زنقة 20 ا الرباط

عقدت وزارة الداخلية، صباح الجمعة 13 يونيو 2025، اجتماعاً رفيع المستوى حضره كلٌّ من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين مركزيين وممثلي الجهات والأقاليم عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك لبحث تنزيل التعليمات الملكية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على أسس مستدامة.

وأكّد الاجتماع أهمية هذا الورش الوطني في ضمان السيادة الغذائية للمملكة ودعم المربّين في وجه تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.

وتم عرض المبادئ التوجيهية المستمدة من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي مقدّمتها: اعتماد حكامة واضحة ترأسها لجنة قيادة مركزية بوزارة الداخلية، مدعومة بلجنة تقنية مشتركة مع وزارة الفلاحة، ولجان محلية يقودها الولاة والعمال، إطلاق قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة لتحديد تركيبة القطيع ومالكيه، تمكّن من بلورة خططٍ واقعية ومُحَيَّنة لبرامج الدعم، وتدبير منصف وشفّاف للدعم يمرّ عبر السلطات المحلية، مع التزام صارم بمعايير الأهلية، والتتبّع الميداني لعمليات صرف الدعم ومراقبتها.

وشدّد الوزراء على ضرورة تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستية لإنجاح المشروع، محمّلين مسؤولي الإدارات الترابية والقطاعية “مسؤولية شخصية” في توفير معطيات دقيقة، وتحسيس المربّين، وضمان انخراطهم الفعلي في المراحل كافة.

ويُرتقب أن يُسهم هذا المخطط في رفع إنتاجية قطاع تربية الماشية، وتحسين دخل المربّين، وتأمين مخزون استراتيجي مستدام من اللحوم والحليب، بما يرسّخ مكانة المغرب كبلدٍ قادر على مواجهة الأزمات المناخية والاقتصادية بثبات.

مقالات مشابهة

  • الحشيمي عن اجتماع بعبدا: أي تغييب أو تهميش لرئيس الحكومة إخلال بالتوازن الوطني
  • الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم
  • مواجهة سياسية مرتقبة بين لشكر وبنكيران على خلفية مؤتمرين متزامنين في بني ملال
  • اجتماع حكومي رفيع يجمع ثلاثة وزراء لتنزيل التعليمات الملكية بإعادة تكوين القطيع الوطني
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • اجتماع عاجل مع الكهرباء والبترول.. أول تعليق من الحكومة على أحداث إيران
  • الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
  • تفاصيل زيارة السفير السويدي لحزب العدل
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال