دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، و إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.
واستعرضت وزيرة الهجرة، الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الأخرى.
المستثمرين المصريين بالخارج
واستعرضت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم ، خاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.
فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة
جاء ذلك في إطار التعاون القائم بين وزارات ومؤسسات الدولة لصالح المصريين في الخارج، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، متحدثاً رئيسياً، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة ، وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص.
هذا بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة، حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مناخ الاستثمار المستثمرين المصريين بالخارج القيادة السياسية المستثمرین المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.