أمين الجامعة العربية يطالب أمين الأمم المتحدة بالتدخل لمنع “جريمة حرب جديدة” في غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطابا عاجلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبه خلاله بضرورة “أن يضع ثقله السياسي والمعنوي” للحيلولة دون “جريمة حرب جديدة” يخطط الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها في قطاع غزة.
وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الجمعة أن أبو الغيط أوضح في خطابه أن “جريمة الحرب” التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي تأتي باعتبارها جزءا من حملته “الدموية المخزية” ضد قطاع غزة عبر مطالبته جميع سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورا إلى جنوبه.
وأضاف أن “هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول وأنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها للفلسطينيين من سكان قطاع غزة” إلى جانب ما تمثله من “انتهاك صارخ وفج” للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.
وأكد أبو الغيط أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي “لا يعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسئولة عن الهجمات ضدها وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز”.
وناشد في ختام الخطاب غوتيريس ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن إدانة هذا المسعى الجنوني للاحتلال الإسرائيلي بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح والعمل على نحو حثيث مع جميع الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه.
وأكد أبو الغيط أن السماح بمباشرة هذه “السياسة الجنونية” سيمثل “عارا على جبين المجتمع الدولي للأبد” مشددا على أن “الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة”.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة الجامعة العربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجامعة العربية أبو الغیط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة، امس، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
الأناضول
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة