الكشف عن مصير مبلغ التعويض المفروض على تركيا لصالح العراق
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية حيدر محمد المطيري، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، عن اخر التطورات بشأن المبلغ الذي حكمت به هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة تجارة باريس لصالح العراق بشأن قضية تصدير النفط عبر تركيا.
وقال المطيري في تدوينة له عبر فيسبوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "أكثر من 3 مليار دولار أمريكي هو المبلغ الذي حكمت به هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة تجارة باريس لصالح العراق والخاص بقضية أنتهاك تركيا أتفاقية الأنابيب العراقية التركية لسنة 1973م".
واضاف، أنه "بعد فتح الموضوع ومتابعته من قبلنا، أعلمتنا الدائرة القانونية في وزارة النفط إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار التحكيم من خلال المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الوزارة والمكلفة بتمثيل العراق في قضية التحكيم أعلاه ولا تزال الإجراءات قيد المتابعة".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، إن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس "لن يعيق علاقاتنا" مع الحكومة الاتحادية في بغداد، التي أعلنت في وقت سابق كسب دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا.
فيما أكدت رويترز إن الحكم، الذي وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقا لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم عقدت في باريس في يوليو 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهورا من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.
وقالت مصادر إن التأثير على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يسبب حالة غموض كبيرة لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام