في أولى فعالية مبادرة «قهوة مع قائد».. هيئة لامع تستضيف وزيرة التنمية المستدامة بحضور وزيرة شئون الشباب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة على أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لإبراز إسهامات الكوادر الوطنية الشابة في المسيرة التنموية الشاملة، منوهةً بالكفاءات الوطنية المتميزة واللامعة التي تزخر بها المملكة في شتى المجالات.
جاء ذلك لدى استضافة سعادتها في جلسة نقاشية بتنظيم من منتسبي هيئة لامع بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شئون الشباب، وأكدتا سعادتهما على دور الشباب البارز في إحداث التغيير الإيجابي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارهم الثروة الحقيقية في الحاضر والمستقبل وإيماناً بدورهم الثابت في مواصلة مسيرة البناء لنهضة البحرين المتجددة ووضع تطلعاتهم وآمالهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا مما يساهم بشكل إيجابي في رفعة وازدهار المملكة، خاصة في ظل الرعاية والاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية .
وخلال اللقاء، استعرضت الخليف نجاحات وإنجازات مملكة البحرين البارزة في تحقيق التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن المملكة تمكنت وبكل اقتدار من تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية من خلال تبني مجموعة من المبادرات كان أهمها استحداث وزارة التنمية المستدامة كمؤسسة داعمة ومعززة ومنسقة لجهود تحقيق التنمية المستدامة، ومعنية بإبراز إنجازات المملكة وخططها المستقبلية لتحقيق المزيد من التقدم التنموي بكافة المجالات، إلى جانب دمج أهداف التنمية المستدامة في برنامج الحكومة 2023-2026 تحت عنوان «من التعافي إلى النمو المستدام،بالإضافة إلى إطلاق خطة التعافي الاقتصادي.
كما استمعت الخليف لمجموعة من المداخلات والأسئلة التي طرحها منتسبو الهيئة حول أهداف وزارة التنمية المستدامة وخططها المستقبلية، مؤكدةً أهمية الاستثمار في جهود ومقترحات الكوادر الوطنية الشابة في شتى القطاعات، والاطلاع على آرائهم التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل التنموي في مملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب منتسبو هيئة لامع، عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزيرة التنمية المستدامة وسعادة وزيرة شئون الشباب على الاهتمام البالغ الذي يولونه لفئة الشباب والحرص على ادماجهم في تنفيذ الخطط التنموية، واتاحة فرص الاستفادة والتعلم للوصول لأفضل المستويات سعياً لخدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة أهداف التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb