جمال الكشكي: ما يحدث في فلسطين خارج القوانين الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما يحدث في فلسطين أمر خارج المواثيق الدولية والقوانين الدولية، وما تقوم به دولة الاحتلال يدخل تحت بند الحرب، وما يحدث هو تصفية للقضية الفلسطينية، موضحا أن تصريحات الرئيس السيسي بالأمس كانت قاطعة وحاسمة وعميقة للغاية لكل من يهمه الأمر أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية مرفوضة.
وأضاف "الكشكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، اليوم الجمعة، أن الأشقاء في فلسطين يعلمون مخططات إسرائيل جيدا، ودعوات النزوح إلى سيناء هي محاولة لشطب فلسطين من الخريطة العربية، في ظل السيناريوهات المفتوحة، ولا أحد يعلم نقطة نهاء الصراع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن الدور المصري ثابت وقوي عبر التاريخ في التوصل إلى التهدئة، والقيادة السياسية أكدت أن التدخلات مستمرة والتواصل مستمر مع كافة الأطراف الفاعلة في هذه القضية.
وتابع جمال الكشكي، أن اليوم شهدت فلسطين تصعيدات جديدة في الحرب، مناشدًا المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل للمزيد من التهدئة والحفاظ على أرواح المدنيين والأطفال والشيوخ وغيرها.
واستكمل، أن يجب على المجتمع الدولي التدخل، ووضع حد فاصل في ضوء ما يحدث في الوقت الحالي، وهذه الجولة من الحرب مختلفة عما قبلها، إذ أن الصراع والقلاقل ستقود الشرق الأوسط والإقليم بأكلمه لمزيد من التأجيج وأنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف في الشرق الأوسط، وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 بتواجد القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمال الكشكي المواثيق الدولية الرئيس السيسي تصريحات الرئيس السيسي القضية الفلسطينية جمال الکشکی
إقرأ أيضاً:
يواصل الحرب على خان يونس وبيت حانون.. الاحتلال بين أطماع التوسع والضغوط الدولية
البلاد – غزة
في مشهد يعكس تداخل الأهداف العسكرية مع الحسابات الجيوسياسية، تدخل العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مرحلة توصف في خطاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها “حاسمة”، بينما يراها مراقبون محاولة مكشوفة لتحقيق أطماع توسعية تحت غطاء “القضاء على حماس”. وبينما تواصل إسرائيل حربها على خان يونس وبيت حانون، تواجه في المقابل عاصفة من الانتقادات والضغوط الدولية بسبب ما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
التصريحات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، حول “حسم المعركة” في مناطق محددة كخان يونس، تثير تساؤلات عن حقيقة الأهداف المعلنة للحرب. فبينما تزعم إسرائيل أن الهدف هو تفكيك قدرات حماس، فإن طبيعة العمليات – تدمير شامل للبنية التحتية، قصف مكثف للأحياء السكنية، إخلاء قسري للمدنيين – توحي بتكتيكات تتجاوز القضاء على “الخطر الأمني”، إلى فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية قد تُفسر كمحاولات لتوسيع النفوذ الميداني، أو على الأقل إعادة تشكيل الواقع في غزة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية طويلة الأمد.
في المقابل، لم يعد بإمكان إسرائيل تجاهل موجة الانتقادات الدولية المتزايدة. المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تصف غزة بأنها “المكان الأكثر جوعاً في العالم”، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100% من السكان مهددون بالمجاعة. كذلك، يواجه الاحتلال اتهامات بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف منشآت طبية ومراكز إيواء، فضلاً عن قصف منازل المدنيين.
هذه الضغوط تمثل كابحًا حقيقيًا لأي طموح إسرائيلي بالتوسع أو إعادة هندسة القطاع ديموغرافيًا، كما تُقوّض محاولات تبرير العمليات تحت مظلة “مكافحة الإرهاب”، خصوصًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 54 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.
التحرك الأمريكي عبر المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، يُنظر إليه كحبل نجاة يحاول إنقاذ إسرائيل من ورطة الحرب المفتوحة، دون أن يقدم فعليًا حلاً جذريًا للقضية الفلسطينية. قبول إسرائيل المشروط، ورفض حماس لما وصفته بـ”غياب الضمانات”، يعكس أن الأطراف لا تزال تتعامل مع التهدئة كمرحلة تكتيكية، لا كمدخل لتسوية شاملة.
من جانبها، تبدو حماس قادرة على توظيف تداعيات الحرب لتعزيز موقعها السياسي، رغم الخسائر المادية الفادحة. استمرارها في طرح تحفظات على المبادرات الدولية، وإصرارها على ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، يظهر أنها تراهن على عامل الزمن وتآكل الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة مع اتساع التعاطف العالمي مع المدنيين الفلسطينيين.
بين أطماع التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة، وسقف المقاومة الفلسطينية المتجدد، تقف إسرائيل في موقع شديد الحرج أمام المجتمع الدولي. فالاحتلال بات محاصراً بين إصراره على “الحسم” وفق منطقه الأمني، وضغط متزايد من العالم الرافض لسياسات العقاب الجماعي. ومع استمرار النزوح، واتساع رقعة الدمار، تتقلص قدرة إسرائيل على تسويق روايتها، وتزداد الحاجة إلى حل سياسي يوقف دورة الدم ويفتح الباب لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية