وزيرة الهجرة تستقبل قنصل عام مصر الجديد في دبي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد بدبي، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في الإمارات، كونها واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير حسام حسين، على منصبه الجديد كقنصل عام لمصر بدبي، وتمنت له كامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة تتعلق بحجم الجالية المصرية في دبي، وكذلك مكانة الشعب وعلاقة الإخوة بدولة الإمارات الشقيق.
وأكدت وزيرة الهجرة على كامل الدعم والمساندة للسفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد بدبي، في مهمته الجديدة، حيث إننا نسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لحجم التنسيق الكبير فيما بيننا لصالح مواطنينا في دبي، بما يثبت أن المصري بالخارج سيبقى أولوية بالنسبة للدولة المصرية في كل مكان وأي موقع.
وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تعد واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج، وللجالية نشاط ثقافي وخدمي واجتماعي متعدد من خلال النادي المصري بدبي، وانخراط أعضاء الجالية في المجتمع هناك.
من جانبه، أعرب السفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد في دبي، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاكرا سيادتها على دعمها والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، مؤكداً أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة مواطنينا في دبي.
وحرصت السفيرة سها جندي على إطلاع القنصل العام المصري الجديد على نتائج الزيارة التي قامت بها الي دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، بما في ذلك خلق قناة مباشرة للتواصل لحل أية تحديات للجالية مع نظرائها من المسئولين في الإمارات، الموافقة على إنشاء النادي المصري في أبو ظبي، كما استعرضت بعضا من جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها اعادة اطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية (جاري استصدار القانون اللازم من مجلس النواب هذا الأسبوع)، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف الجنيدي للمصريين بالخارج.
وذلك بجانب التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، بما في ذلك من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الاعلي علي مستوي العالم ويصل الي ٧٪ في حالة الاسترداد بالدولار و٩٪ في حالة الاسترداد بالجنيه المصري، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح اراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج تصل الي خصم ٢٥٪ في حالة الدفع بالدولار، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، مشيرة سيادتها كذلك إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلباً هاماً من الكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، حتى يتحقق الحلم بإطلاق تطبيق هاتفي يوفر علي جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.
ودعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير حسام حسين قنصل عام مصر في دبي، لأهمية تعريف المصريين في دبي بجميع هذه المبادرة وخصوصا مبادرة "معاش بكرة بالدولار"، وكذلك الترويج للشهادات الدولارية في أوساط الجالية المصرية في الإمارات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المحفزات الضخمة والتي تخصصها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج بناء على طلبهم.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التي تقدمها الجاليات، وبدورها اتفقت السفيرة سها جندي مع القنصل العام المصري على تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية وفي إطار التعاون مع وزارة الخارجية تسهيلا على مواطنينا، كما استعرضت جهود الوزارة في التعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية لإرسال بعثات التسوية التجنيدية لعدد من دول الخليج منها الامارات في اقرب فرصة ممكنة.
وفي نهاية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي ستتم بالتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية حتي تخرج العملية الانتخابية بالشكل المتميز الذي تستحقه مصر والمصريين كعُرس ديمقراطي، مؤكده على ضرورة التأكيد الجميع على أن صوت كل مصري في الداخل والخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر وقيادتها القادمة، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع ونزول الجالية المصرية للانتخاب تأكيدًا على إسهامها في بناء مستقبل الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجالية المصرية في الإمارات بحث التعاون المصريين بالخارج الجالیة المصریة فی السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة التعاون مع مع وزارة فی دبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري يعلن رسوم توثيق العقود للموسم الجديد 2025/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الرسوم الجديدة لتوثيق العقود الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وذلك ضمن تعليمات قيد اللاعبين للموسم الكروي 2025/2026. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على تنظيم التعاقدات وتعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
وفيما يخص توثيق عقود اللاعبين، تم تحديد رسوم نسبية تختلف وفقًا لطبيعة التعاقد:
3% من قيمة عقد اللاعب المقيد في القائمة الأولى (العقود المستمرة).
4% من قيمة عقد اللاعب المنتقل بين الأندية.
5% من قيمة عقد اللاعب الأجنبي، سواء كان عقدًا مستمرًا أو انتقالًا جديدًا.
اتحاد الكرة يحدد شروط تسجيل الأجانب في الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 اتحاد الكرة يحدد مواعيد القيد للموسم الجديد ويقدم موعد انطلاق الدوري الممتاز 2025–2026
وأوضح الاتحاد أن رسوم توثيق عقود اللاعبين تتراوح ما بين 500 جنيه مصري و20،000 جنيه مصري، ويتم تحديد القيمة الفعلية وفقًا للقسم الذي ينتمي إليه النادي وطبيعة اللاعب.
كما سيتم تطبيق رسوم تنمية موارد الدولة على جميع العقود الموثقة، وفقًا للقوانين المعمول بها.
أما بخصوص توثيق عقود الوكلاء، فقد تقرر تحديد رسم ثابت قدره 10،000 جنيه مصري عن كل عقد يتم توثيقه مع اللاعب.
وفيما يتعلق بتوثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية، فقد حدد الاتحاد نسبة 3% من القيمة السنوية للعقد، على أن يضاف إليها 14% ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رسوم تنمية موارد الدولة.
وبالنسبة للعقود الثلاثية التي تُبرم بين ناديين واللاعب، فقد تم تحديد رسم ثابت قدره 20،000 جنيه مصري، مع ضرورة توثيق هذا النوع من العقود خلال 30 يومًا من تاريخ توقيعها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والاحترافية في إدارة شؤون اللعبة، وضمان استقرار التعاقدات وحماية حقوق الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية.